عائلات مكلومة تستلم جثث 45 هنديا لاقوا حتفهم في حريق الكويت
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عادت جثث 45 هنديا لاقوا حتفهم في حريق شب بمبنى يسكنه عمال أجانب في الكويت جوا إلى الهند، الجمعة، فيما دعا أقارب الضحايا والخبراء نيودلهي إلى بذل المزيد من الجهود لحماية أرواح العاملين بالخارج الذين يحولون أموالهم إلى بلدهم.
وربما كان تلامس كهربائي سبب اندلاع الحريق، الأربعاء، في مدينة المنقف الساحلية جنوبي العاصمة الكويت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عائلات مكلومة تنتظر في المطار لاستلام الجثث. ووضعت النعوش، التي تحمل صور المتوفين، فور وصولها على طاولات منفصلة في مجمع الشحن بالمطار.
وكان في استقبال الجثث العائلات والأصدقاء ووزراء ومسؤولون، وأدى أفراد من الشرطة التحية تكريما لهم.
وهناك 23 من أصل 45 قتيلا من ولاية كيرالا في جنوب الهند، ووصف رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان، الحادث بأنه "مأساة وطنية".
وقال للصحفيين "هذه أكبر مأساة تتعلق بالمهاجرين. إننا نعتبر المهاجرين شريان حياتنا. إنها خسارة كبيرة للدولة".
ويشكل ملايين العمال الأجانب معظم القوى العاملة في الكويت وبعض دول الخليج، ويعيشون غالبا في مساكن مكتظة.
وأمرت النيابة العامة الكويتية، أمس الخميس، بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 176 عاملا يعيشون هناك.
وذكرت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية أن القتلى بينهم ثلاثة عمال فلبينيين، وأن اثنين آخرين يتلقيان العلاج في المستشفى وحالتهما حرجة.
ولم تكشف السلطات المحلية عن نوع العمل الذي كان يقوم به العمال، علما بأن الكويت، مثلها مثل دول خليجية أخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء.
ويعمل حوالي 13 مليون هندي في الخارج، أكثر من 60 بالمئة منهم في دول الخليج، وفقا لمعلومات كشفت وزارة الخارجية الهندية عنها للبرلمان في عام 2023. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة من حيث عددهم إذ يبلغ نحو 850 ألفا.
وتقول وزارة الخارجية الهندية إن لديها "آلية قوية" لمراقبة ظروف العمل في الخارج، لكن البعض يقولون إن عليها بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.
وكتبت صحيفة إنديان إكسبريس في افتتاحيتها، الجمعة، أن حريق الكويت "يذكرنا بظروف العمل المزرية لقطاع كبير من الجالية الهندية في الشتات يتم تجاهله في كثير من الأحيان".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.