«التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة

أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقريرا حول «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، بمناسبة انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يوثق ويرصد تطور الإجراءات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية، لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية في تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ومحاور نشر وتعميم الممارسات والتجارب التنموية المنفذة مع الشركاء الدوليين لتكرارها في دول أخرى في قارة أفريقيا ودول الجنوب العالمي، وهو ما يُسهم في الجهود العالمية الهادفة سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والتمويلية في تلك الدول.

استراتيجية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

وكشف التقرير أنّ وزارة التعاون الدولي، أطلقت استراتيجيتها للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، إذ نظمت الوزارة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمناسبة هذه المناسبة، شهدت مشاركة 50 شريكًا تنمويًا، وذلك في ضوء الاضطلاع بدورها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

وأكد التقرير أنّ الوزارة تلتزم بتعزيز شراكات قوية من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تقوده الدولة ويشارك فيه الأطراف ذات الصلة، لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال GPEDC.

استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب

ونوه التقرير بأن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، تقوم على رؤية واضحة وهي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، كما تعمل على تحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي تنفذ مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.

المصدر: الوطن