«الوطنية للقضاء على ختان الإناث»: نسعى للقضاء على هذه الجريمة بشكل نهائي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
جددت اللجنة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التزامها بمواصلة جهودها بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة في حق فتياتنا اللاتى يمثلن أمل الوطن ومستقبله، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.
اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناثوقالت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في بيان صدر عنها منذ قليل: «على الرغم من انخفاض نسب إجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة وشركاؤنا على مدار خمس سنوات إلا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائي.
وتحتفل الدولة المصرية باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في 14 يونيو من كل عام، وتمثل هذه المناسبة فرصة للتحدث بجرأة حول هذه الجريمة، وتوعية الناس بأن ختان البنات ليس مبررًا طبيًا أو دينيًا، ولابد أن عمل كافة الجهات المعنية على حماية الفتيات من هذه الجريمة التي تهدد حياتهن ومستقبلهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ختان الإناث اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث القضاء على الختان للقضاء على ختان الإناث هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26