«القومي للمرأة» ينفذ ورش عمل ولقاءات توعوية على مستوى الجامعات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نظم المجلس القومى للمرأة اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، ومديري وأعضاء الوحدات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، أن الاجتماع هدف إلى عرض أهم الأنشطة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض التحديات ومتابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات، وجهود المجلس خلال حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، واستعرضت الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية دعم واستدامة الوحدات لتنفيذ مهام عملها وفق الاختصاصات الموضحة بالدليل الاسترشادي وتوعية المجتمع الجامعي بآليات الحماية والوقاية من العنف.
واستعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للاستراتيجية ومنسق وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، النتائج التي تحققت حتى الآن، بوصول الوحدات إلى 42 وحدة بالجامعات، وتنفيذ العديد من ورش العمل ولقاءات التوعية على مستوى الكليات، وتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات والأعمال الفنية من الطلاب المتعاونين مع الوحدات وتنفيذ معسكرات وتفعيل آليات تلقي الشكوى لضمان حماية المعرضات للعنف والتعامل مع مرتكبي العنف.
واستعرضت منى سالم منسق المشروع الوطني لمكافحة العنف المرأة، دور الوحدات والهدف من إنشائها، وأهمية التشبيك بين جهود الوحدات بالجامعات ومكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات، وتفعيل آليات حماية المرأة والفتاة من العنف، وتفعيل مسار الإحالة الوطني الذي تعتبر فيه مصر من أوائل الدول على مستوى العالم.
دور التوعية القانونيةواستعرضت الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دور وحدات المرأة الآمنة التي وصل عددها إلى 15 وحدة بالمستشفيات الجامعية، وتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمة .
وأكد المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الدور المهم للتوعية القانونية في تحقيق الحماية والحقوق والواجبات وآليات الإبلاغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة على مستوى
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”