«القومي للمرأة» ينفذ ورش عمل ولقاءات توعوية على مستوى الجامعات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نظم المجلس القومى للمرأة اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، ومديري وأعضاء الوحدات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، أن الاجتماع هدف إلى عرض أهم الأنشطة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض التحديات ومتابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات، وجهود المجلس خلال حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، واستعرضت الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية دعم واستدامة الوحدات لتنفيذ مهام عملها وفق الاختصاصات الموضحة بالدليل الاسترشادي وتوعية المجتمع الجامعي بآليات الحماية والوقاية من العنف.
واستعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للاستراتيجية ومنسق وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، النتائج التي تحققت حتى الآن، بوصول الوحدات إلى 42 وحدة بالجامعات، وتنفيذ العديد من ورش العمل ولقاءات التوعية على مستوى الكليات، وتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات والأعمال الفنية من الطلاب المتعاونين مع الوحدات وتنفيذ معسكرات وتفعيل آليات تلقي الشكوى لضمان حماية المعرضات للعنف والتعامل مع مرتكبي العنف.
واستعرضت منى سالم منسق المشروع الوطني لمكافحة العنف المرأة، دور الوحدات والهدف من إنشائها، وأهمية التشبيك بين جهود الوحدات بالجامعات ومكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات، وتفعيل آليات حماية المرأة والفتاة من العنف، وتفعيل مسار الإحالة الوطني الذي تعتبر فيه مصر من أوائل الدول على مستوى العالم.
دور التوعية القانونيةواستعرضت الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دور وحدات المرأة الآمنة التي وصل عددها إلى 15 وحدة بالمستشفيات الجامعية، وتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمة .
وأكد المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الدور المهم للتوعية القانونية في تحقيق الحماية والحقوق والواجبات وآليات الإبلاغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة على مستوى
إقرأ أيضاً:
تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا
باريس"أ ف ب": دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.
وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة ("الإضراب النسوي") خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع".
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 نوفمبر.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات