كشف استطلاع رأي جديد عن تصاعد زخم مقاطعة منتجات الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي عبر العالم نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع، حيث يقاطع واحد من كل ثلاثة مستهلكين العلامات التجارية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأظهر استطلاع أجرته شركة العلاقات العامة والاستشارات التسويقية "إيدلمان" (Edelman)، ارتفاع "عدد المشاركين الذين قالوا إنهم يشترون أو يختارون أو يتجنبون العلامات التجارية بناء على سياساتهم بنسبة نقطتين مئويتين إلى 60 بالمئة منذ العام الماضي"، حسب وكالة بلومبيرغ.



وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 15 ألف مستهلك من 15 دولة مختلفة حول العالم، من بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.


وأعرب 71 بالمئة من المستهلكين المستطلعة آراؤهم إن  "على الشركات أن تنحاز إلى جانب ما في القضايا المثيرة للجدل". وأظهر الاستطلاع أن واحد من كل اثنين من المستهلكين يرى أن "نصف العلامات التجارية أو أكثر لديها انحياز سياسي".

ووفقا للاستطلاع، فإن واحد من كل ثلاثة من المستهلكين الذي شملهم التقرير قال إنه يقاطع العلامات التجارية التي يُنظر إليها على أنها تدعم جانبا من الحرب على قطاع غزة.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الأشخاص يقاطعون أيضا العلامات التجارية التي تظل صامتة، حيث قال أكثر من نصف المستهلكين إنه في حال لم تقم العلامة التجارية بتوضيح طريقة معالجتها للقضايا المجتمعية، فإنهم يفترضون أنها لا تفعل شيئا أو تخفي شيئا ما، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وكانت حملات مقاطعة شعبية واسعة انطلقت بشكل عفوي ضد العديد من الشركات الأمريكية والإسرائيلية عقب بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

ومن أبرز العلامات التجارية المدرجة ضمن قائمة أهداف المقاطعة المناصرة للشعب الفلسطيني، شركات "ستاربكس" و"ماكدونالدز" و"كنتاكي".


ولليوم الـ252 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 84 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة المقاطعة الاحتلال غزة الاحتلال المقاطعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلامات التجاریة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟

تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.

ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.

هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.

ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.

إعلان

لكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".

يشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي وفي العديد من الدول الأخرى (الفرنسية) سياسة إثارة الشكوك

بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".

في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.

ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".

كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".

تُعرف الصين بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم حيث تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة فيها بحسب بعض التقديرات (شترستوك) استياء وغضب على الشبكات

وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.

إعلان

وسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.

في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.

وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".

ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".

ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.

وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.

وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.

ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.

وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.

مقالات مشابهة

  • هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
  • ثورة روبوتات الدردشة: هل ينتهي عصر بحث غوغل مع تحوّل العلامات التجارية؟
  • الأونروا: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة منذ مارس وسط تصاعد العدوان | تفاصيل
  • شركات غذاء عالمية تحذر من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب التجارية
  • بعد تصاعد حملة المقاطعة.. الرعيض: تصريحاتي هدفها الحرص على مستقبل الاقتصاد الوطني
  • 42.8 % زيادة في أعداد العلامات التجارية من المكتب المصري
  • استطلاع: 68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس
  • الإحصاء: 42.8% زيادة في أعداد العلامات التجارية في مصر خلال 2024
  • تراجع أسعار الذهب بسبب الحرب التجارية.. وخبير يكشف التوقيت الأنسب للشراء والبيع
  • تقرير يكشف كارثة في غزة.. انتشار واسع للجوع واليأس مع نفاد الطعام والدواء