قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين (ALDIC) تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائب طوني فرنجية بتاريخ 29 أيار 2024. 

وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهر، السيد نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع بناء السيدة رشا سعادة شهاب، والمدير المؤسس لمنظمةTPI ، المعدّ للتقرير مع فريق عمله، الدكتور سامي عطالله.

كما حضر إلى جانب النائب طوني فرنجية مستشاره القانوني المحامي أنطوان فينيانوس.

وناقش المحامي كريم ضاهر القضايا الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة، مع التركيز على المبادئ والقواعد المتعلقة بالنفقات والإيرادات. وأشار إلى العيوب الهيكلية التي تعيق الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف ودور الدولة، مثل إساءة استخدام القوانين والأنظمة وتسخيرها للمصالح الخاصة في حالات عديدة، كما وغياب الشفافية والرقابة الفعلية والمساءلة والمحاسبة وسوء إدارة الأموال العامة، ونقص الوعي مما يؤثّر على الامتثال الضريبي وتنشيط الإقتصاد غير الشرعي وغير النظامي. كما وأكّد على أهمية قانون الشراء العام الجديد رقم 244 في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، شرح تفصيليا أولويات الإصلاح وسيما منها تحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل لتحقيق المساواة، اضافة إلى إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على التضامن وتنشيط الإستثمار لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وإعادة لبنان إلى لعب دوره الإقليمي المحوري. وقد دعا كذلك الأمر إلى إصلاحات في النظام الضريبي، تحترم خصوصية اللبنانيين، وتوازن بين حوافز الاستثمار والمساواة، وتضمن العدالة والخدمات العامة الأساسية. كما أشار إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة التي تطال كل الفئات الإجتماعية دون تمييز إلا بالنسبة للسلع وبعض النشاطات المعفية وذلك ،لضمان نظام ضريبي عادل وفّعّال. وأبرز التعاون مع منظمةTPI في المشروع، الأمر الذي يلعب دور ا حاسم ا في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مجتمع مسؤول ومتوافق.

إضافة إلى ذلك، شدد المحامي ضاهر على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية في لبنان كجانب حاسم من السياسة المالية، حيث يمكن لتوسيع هذه القاعدة الضريبية زيادة مصادر الإيرادات لتمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية. وأشار إلى أنّه يمكن تحقيق ذلك من خلال إغلاق الثغرات الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي، وتنفيذ سياسات ضريبية عادلة.

من جهته، أكّد الدكتور سامي عطالله على الحاجة الملحة لتبنّي لبنان اقتصاد السوق وتنفيذ إصلاحات شاملة في الإدارة المالية العامة لإنقاذ شركاته المتعثرة. كما حذّر من أنّه دون تطبيق هذه الإصلاحات وإقامة حكومة قوية، فإّنّ مستقبل لبنان الاقتصادي في خطر. وقد بّرّر في الدكتور عطالله طرحه عبر شرح قانون البيانات العضوي، وهو قانون أساسي ضروري لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية داخل الإطار المالي اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، أبرز الدكتور عطالله الأهمية البالغة لقانون الموازنة ودوره في تسهيل تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. بالتوازي مع هذه التشريعات الضرورية، دعا عطالله إلى تعزيز المؤسسات الحكومية، مشير ا إلى أن حكومة قوية وكفوءة لا غنى عنها لتنفيذ الإصلاحات، وتطبيق اللوائح، وضمان الإدارة الشفافة والفعالة للموارد العامة. كما قدم مجموعة من الإصلاحات التي يجب تنفيذها بالتوازي، بما في ذلك إصلاح الميزانية العامة واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي لخطة تنفيذ الميزانية.


أّمّا النائب فرنجية، فقد أبدى اهتمام ا بالغ ا بالمواضيع التي نوقشت، لاسيما فيما يتعلق بفرص التعاون المحتملة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وكان التركيز بشكل خاص على مبادرة توسيع القاعدة الضريبية عبر الوسائل الإلكترونية والحكومة الرقمية ، حيث شدد النائب فرنجية على أهمية التعديلات التشريعية لتحسين النظام المالي في لبنان وسيما من خلال اللجنة النيابية التي يرئي. 
رّحّب النائب فرنجية بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين لتحقيق هذه الأهداف.

وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات. وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنائب التقدم المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ة العامة ة لحقوق ی لبنان

إقرأ أيضاً:

من هي أبرز الشخصيات التي تدير المشهد في سوريا الجديدة؟.. وزراء ومحافظون

تتوالى التعيينات في الحكومة السورية الجديدة حيث كشفت الإدارة السياسية عن أسماء تسلمت حقائب وزارية ومناصب محافظين في عدة مدن سورية.

وزير الدفاع
وذكرت وسائل إعلام أن الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية، قررت تعيين مرهف أبو قصرة، وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية.

وجاء الإعلان غير الرسمي عقب لقاء جمع القائد أحمد الشرع، ومرهف أبو قصرة، بمجموعة كبيرة من قادة الفصائل السورية.

ويعرف أبو قصرة، باسم "أبو الحسن الحموي"، أو "أبو الحسن 600"، وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، والقائد العسكري لهيئة تحرير الشام.

وكان أبو قصرة صرح قبل أيام أن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة.

وذكر أبو قصرة، البالغ من العمر (41 عاما) أن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة".

وتابع: "عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها".

وأكد أن الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام سيكون من المبادرين إلى الحل، لـ"تحقيق المصلحة العامة للبلاد".

وزارة الخارجية
كما عينت القيادة الجديدة في سوريا، السبت، أسعد الشيباني وزيرا جديدا للخارجية، في الحكومة الانتقالية.

والشيباني (37 سنة) ينحدر من محافظة الحسكة، وترعرع في العاصمة دمشق، وحصل على شهادة اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق.

والتحق الشيباني بصفوف الثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011، وكان مسؤولا إعلاميا في "جبهة النصرة" تحت اسم "أبو عائشة"، ثم مع تحول اسمها إلى "جبهة فتح الشام" أصبح يسمي نفسه "حسام الشافعي"، ثم "زيد عطار" في مرحلة هيئة تحرير الشام.

وشارك الشيباني في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية بمحافظة إدلب، وأسس إدارة الشؤون السياسية.

كما عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، في إطار تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا.

ولاحقا، حصل الشيباني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام 2022، وهو يكمل الدكتوراه في ذات التخصص.

وكانت رسالة الشيباني في الماجستير تحت عنوان ""أثر الثورات العربية على السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا بين 2010-2022".

وزارة الصحة 
وأعلنت الإدارة الجديدة تعيين ماهر الشرع الشقيق الأكبر لأحمد الشرع قائد الإدارة السورية وزعيم هيئة تحرير الشام.

ووُلد ماهر الشرع في دمشق عام 1973، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب المساعد، إلى جانب جراحة الأورام والتجميل. كما يحمل دبلومًا في إدارة النظم الصحية، وشغل سابقًا منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب.

وزارة الداخلية
وبقي عدد من وزراء حكومة الإنقاذ في إدلب بمناصبهم، من بينهم وزراء العدل والداخلية والاقتصاد والأوقاف والتعليم العالي.

وزير الداخلية محمد عبد الرحمن وُلد عام 1985 في بلدة محمبل، الواقعة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وتخرج من الكلية الحربية في حمص كضابط متخصص في الشؤون العسكرية، وهي المحطة التي أسست مهاراته في القيادة والتنظيم.

بعد انشقاقه انخرط عبد الرحمن في العمل العسكري والإداري ضمن صفوف المعارضة. ف

وفي عام 2015، شغل منصب المسؤول العام لإدارة جيش الفتح في منطقة محمبل وريفها، وفي عام 2017، انضم إلى الإدارة العامة للخدمات، وهي هيئة تهدف إلى تنظيم الخدمات العامة في المناطق المحررة.

وفي 2022، عين عبد الرحمن وزيرًا للداخلية في حكومة الإنقاذ السورية خلال دورتها الخامسة عام 2022 ثم أعيد تعيينه لاحقا في الدورة السادسة.

وزارة العدل
وأسند منصب وزير العدل لشادي محمد الويسي المولود في محافظة حلب عام 1985.

ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم تأهيل تربوي، ويعمل على إعداد رسالة ماجستير في الدراسات الإسلامية والقضائية. 

وبدأ مسيرته في مجال التعليم كمدرس لمادة التربية الإسلامية في حلب، ثم انتقل للعمل في المجال الديني كإمام وخطيب في المدينة لمدة سبع سنوات.

وكان قاضي جزاء عسكري، ثم قاضي استئناف، ونائب عام، وقام بتأسيس محاكم في مناطق مثل سلقين وحريتان، فضلاً عن دوره في تأسيس محكمة البادية الشمالية.

وفي الوقت الحالي، يشغل الويسي مناصب هامة في حكومة الإنقاذ السورية، مثل رئيس محكمة الاستئناف الجزائية وعضو المجلس الأعلى للقضاء.



محافظة حلب
كما عين عزام غريب، المعروف بـ"أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب.

ويُعد غريب أحد قادة "الجبهة الشامية"، التابعة للجيش الوطني السوري.

وعزام غريب هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.
كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج.

محافظة ريف دمشق
كما تسلم عامر الشيخ منصف محافظ ريف دمشق، حيث ينحدر  من مدينة قطنا بريف دمشق، ويُعتبر من القيادات البارزة في حركة أحرار الشام، وشغل قبل ذلك منصب قائد قطاع الحركة في محافظة درعا.

كما شغل أمين سر القائد السابق هاشم الشيخ (أبو جابر) ومسؤول الحركة في منطقة عفرين. وعيّن محافظاً لريف دمشق بعد سقوط نظام الأسد. وعيّن في منصب محافظ ريف دمشق من قبل الإدارة السورية الجديدة.

محافظة اللاذقية
وعين القيادي بحركة أحرار الشام محافظا للاذقية.

وولد عام 1977 في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تشرين، عاش في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2005 اعتقلته السلطات السعودية ورحّلته إلى سوريا، وعند عودته، احتُجز في سجن صيدنايا حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد عملية تبادل أسرى مع النظام السوري.

وشغل منصب قائد حركة أحرار الشام من تموز/يوليو 2017 حتى استقالته في آب /أغسطس 2018. حيث تولى منصب القائد العام لجبهة تحرير سوريا.

وسبق أن تم اختيار حسن صوفان من قبل الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام الثاني رئيسًا لحكومة الإنقاذ السورية الثانية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، والتي شملت 9 حقائب وزارية، واستمرت حتى تقديم استقالتها لمجلس الشورى العام في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، عُيّن من قبل رئيس حكومة الإنقاذ رئيسًا للجنة تحديد إيجار العقارات، كما عُيّن بمنصب محافظ حلب من قبل الإدارة السورية الجديدة.



مكتب شؤون المرأة
أعلنت الإدارة الجديدة تخصيص مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة، برئاسة عائشة الدبس، ليكون جزء من خطة لتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري.

والدبس حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق.

كما أنّها ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني. كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.

مقالات مشابهة

  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 48 لعام 2024
  • من هي أبرز الشخصيات التي تدير المشهد في سوريا الجديدة؟.. وزراء ومحافظون
  • جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • فرنجية يعزز موقعه التفاوضي: لا انسحاب مجانياً