السلطات المصرية تبعد 721 مواطناً سودانيا من أراضيها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
المعبر الحدودي استقبل ظهر الخميس 721 من المبعدين من الأراضي المصرية تقلهم 10 بصات على متنها عشرات الأسر بينهم كبار السن وأطفال إلى جانب شريحة الشباب
التغيير:أرقين
أبعدت السلطات المصرية 721 مواطناً سودانياً من الأراضي المصرية إلى معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية.
والخميس، استقبل المعبر عدد كبير من المُرَحلين السودانيين من دولة مصر، بسبب مخالفتهم إجراءات الدخول وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء.
وكشف مصدر أمني لوكالة الأخبار السودانية إن المعبر الحدودي استقبل ظهر الخميس 721 من المبعدين من الأراضي المصرية تقلهم 10 بصات على متنها عشرات الأسر بينهم كبار السن وأطفال إلى جانب شريحة الشباب.
وبحسب الوكالة، فإن تحريات السلطات السودانية توصلت إلى أن أغلبية المرحلين جاء استبعادهم نتيجة لمخالفتهم قوانين الدخول إلى الأراضي المصرية.
وأوضح المصدر الأمني، ترحيل المبعدين إلى ولايات الشمالية والقضارف وكسلا.
وتوقع إبعاد السلطات المصرية للمزيد من السودانيين؛ بسبب دخولهم إلى مصر عن طريق التهريب، إلى جانب الين لم يوفقوا أوضاعهم القانونية، إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية، وكانوا في السجون المصرية.
ويوجد في مصر 9 ملايين “مقيم ولاجئ” من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق “مجلس الوزراء المصري”.
ويمثل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.
وأدت المعارك العسكرية بين الجيش والدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023؛ بعد أن شملت عدة ولايات سودانية، إلى مقتل آلاف الأشخاص، بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفاً في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وإصابة آلاف آخرين وفق الأمم المتحدة.
واضطر نحو ستة ملايين ونصف سوداني إلى النزوح من ديارهم بينما لجأ مليونان ونصف آخرون إلى الدول المجاورة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأراضی المصریة
إقرأ أيضاً:
أستراليا ترفض دخول أييليت شاكيد أراضيها لأنها قد تحرض على الفتنة
رفضت الحكومة الأسترالية الخميس، منح تأشيرة دخول لوزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، بسبب معارضتها إقامة دولة فلسطينية، وقالت الأخيرة إزاء الإجراء: "حكومة معادية لإسرائيل، وبعضها معادٍ للسامية".
وكانت شاكيد قد دعيت إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر المنظمة اليهودية (AIJAC) التي "تجري حوارًا استراتيجيًا بين إسرائيل وأستراليا".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقارير أسترالية، أن السلطات رفضت منح تأشيرة دخول لشاكيد لأنها قد "تحرض على الفتنة"، وأن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه "قد يتم منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي".
وأضافت التقارير أن القانون أيضا يمنع من "يحرضون على الفتنة في المجتمع الأسترالي أو في شريحة من ذلك المجتمع"، من دخول الأراضي الأسترالية.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن هذه تعتبر سابقة برفض منح تأشيرة دخول لشخصية سياسية إسرائيلية ليست على هامش اليمين. ويكشف تحقيق أن سبب الرفض هو أن "أييليت شاكيد لا تؤيد إقامة دولة فلسطينية".
وأضافت أن الحكومة الأسترالية المحلية تعهدت مؤخرا بالعمل ضد شعار "من النهر إلى البحر"، وهي الآن تسعى إلى خلق نوع من "التوازن".
وقالت شاكيد إن "الحكومة الأسترالية الحالية هي حكومة مناهضة متطرفة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، وبعضها معاد للسامية، وهي لا تسمح لي لأسباب سياسية، بما أنني أعارض قيام دولة فلسطينية، بالتوصل إلى حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا".
واعتبرت أن "هذه أيام مظلمة بالنسبة للديمقراطية الأسترالية، لقد اختارت هذه الحكومة الجانب الخطأ من التاريخ".
وفي الشهر الماضي فقط، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، مواطني البلاد إلى مغادرة "إسرائيل"، قائلة: "إننا نخشى أن يتدهور الوضع الأمني في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة - ونحن ندعو المواطنين الأستراليين إلى المغادرة الآن".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات مختلفة ضد "إسرائيل"، وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت عن نيتها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وونغ في ذلك الوقت ردا على أسئلة المشرعين الأستراليين، إن الحكومة الأسترالية "تريد تعزيز معارضتها للمستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي وتضر بعملية السلام".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، ألغت أستراليا اعترافها بغرب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، انسحبت حكومة حزب العمال في أستراليا، بقيادة أنتوني ألبانزا، من الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، وتم اتخاذ قرار الاعتراف خلال الحكومة السابقة، بقيادة سكوت موريسون من الحزب الليبرالي، عام 2018.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ حينها عن القرار إن "القضية يجب أن تحل كجزء من مفاوضات السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن السفارة الأسترالية في "إسرائيل" كانت وستبقى دائمًا في "تل أبيب".
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم