الجيش الأمريكي يدرس نقل الرصيف البحري من غزة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، أن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحل قطاع غزة، ونقله إلى إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤولين قولهم إن "ذلك يأتي وسط مخاوف من احتمال تضرره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج، بعد أيام من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية".
ووفقا للمسؤولين، فإن "وضع البحر في شرق المتوسط سيزداد سوءاً مع اقتراب الخريف والشتاء، وبدأت تطرح أسئلة عن قدرة الرصيف العائم على الصمود".
وأضافوا، أن "عمليات برنامج الأغذية العالمي قد توقفت في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام، وباتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل".
يشار إلى أنه ستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي ينقل فيها الرصيف إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، في حال تم تفكيكه.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أنه تمت إزالة الرصيف الذي تم تشييده قبالة الساحل لتلقي المساعدات عن طريق البحر مؤقتًا بعد انهيار جزء منه، بعد أقل من أسبوعين من بدء تشغيله.
بينما أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، حينها أنه "سيتم سحب الرصيف إلى ميناء أشدود في إسرائيل لإصلاحه".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".