معهد: بطولة أمم أوروبا 2024 ستدر مليار دولار لألمانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
توقع معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية، الجمعة، أن تضخ بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم نحو مليار يورو (1.07 مليار دولار) في اقتصاد ألمانيا التي تستضيف البطولة التي تنطلق اليوم بفضل السياح الذين يزورونها لحضور المباريات.
وقال المعهد، وهو الأبرز في الأبحاث الاقتصادية في البلاد، إن هذا يعادل حوالي 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الثاني من العام، مع توقع أن يكون قطاعا الضيافة ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا أكبر المستفيدين من البطولة.
لكن جيروم وولف الباحث في معهد إيفو قال "ومع ذلك، هذا التأثير قصير الأجل، لذا فمن المرجح أن ينخفض تصدير الخدمات بسبب مغادرة السياح مرة أخرى بعد انتهاء بطولة أوروبا في الربع الثالث وستبقى على حالها في المجمل".
ووفقا لحسابات المعهد، التي تستند إلى بيانات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها ألمانيا عام 2006، من المتوقع أن يزور أكثر من 600 ألف سائح إضافي وأن تشهد الفنادق 1.5 مليون إقامة إضافية لليلة واحدة خلال البطولة.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية أيضا انتعاشا مؤقتا في القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بعد ضعف في مبيعات التجزئة هذا العام لكن ليس بنفس القدر الذي شهدته خلال كأس العالم 2006.
ويتفق الخبراء على أن التأثير الإجمالي لبطولة أوروبا 2024 على اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في القارة، يعتمد أيضا على أداء المنتخب الألماني فيها.
ويفتتح المنتخب الألماني البطولة بمواجهة اسكتلندا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا بطولة أوروبا المنتخب الألماني بطولة أوروبا 2024 ألمانيا كرة قدم ألمانيا بطولة أوروبا المنتخب الألماني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024
أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.
وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 10 نوفمبر 2024 - 11:53 صباحًا الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة 5 فبراير 2024 - 11:33 صباحًاتوطين الصناعات
وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».
الفرص الكبيرة
ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
سلاسل الإمداد
وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر