الهند تستقبل جثث 45 هنديا لاقوا حتفهم في حريق مبنى العمال بالكويت
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عواصم - الوكالات
عادت جثث 45 هنديا لاقوا حتفهم في حريق شب بمبنى يسكنه عمال أجانب في الكويت جوا إلى الهند اليوم الجمعة، فيما دعا أقارب الضحايا والخبراء نيودلهي إلى بذل المزيد من الجهود لحماية أرواح العاملين بالخارج الذين يحولون أموالهم إلى بلدهم.
وربما كان ماس كهربائي سبب اندلاع الحريق يوم الأربعاء في مدينة المنقف الساحلية جنوبي العاصمة الكويت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عائلات مكلومة تنتظر في المطار لاستلام الجثث. ووضعت النعوش، التي تحمل صور المتوفين، فور وصولها على طاولات منفصلة في مجمع الشحن بالمطار.
وكان في استقبال الجثث العائلات والأصدقاء ووزراء ومسؤولون، وأدى أفراد من الشرطة التحية تكريما لهم.
وهناك 23 من أصل 45 قتيلا من ولاية كيرالا في جنوب الهند، ووصف رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان الحادث بأنه "مأساة وطنية".
وقال للصحفيين "هذه أكبر مأساة تتعلق بالمهاجرين. إننا نعتبر المهاجرين شريان حياتنا. إنها خسارة كبيرة للدولة".
ويشكل ملايين العمال الأجانب معظم القوى العاملة في الكويت وبعض دول الخليج، ويعيشون غالبا في مساكن مكتظة.
وأمرت النيابة العامة الكويتية أمس الخميس بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 176 عاملا يعيشون هناك.
وذكرت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية أن القتلى بينهم ثلاثة عمال فلبينيين، وأن اثنين آخرين يتلقيان العلاج في المستشفى وحالتهما حرجة.
ولم تكشف السلطات المحلية عن نوع العمل الذي كان يقوم به العمال، علما بأن الكويت، مثلها مثل دول خليجية أخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء.
ويعمل حوالي 13 مليون هندي في الخارج، أكثر من 60 بالمئة منهم في دول الخليج، وفقا لمعلومات كشفت وزارة الخارجية الهندية عنها للبرلمان في عام 2023. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة من حيث عددهم إذ يبلغ نحو 850 ألفا.
وتقول وزارة الخارجية الهندية إن لديها "آلية قوية" لمراقبة ظروف العمل في الخارج، لكن البعض يقولون إن عليها بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.
وكتبت صحيفة إنديان إكسبريس في افتتاحيتها اليوم الجمعة أن حريق الكويت "يذكرنا بظروف العمل المزرية لقطاع كبير من الجالية الهندية في الشتات يتم تجاهله في كثير من الأحيان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.