مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف القتال وإنهاء الحصار في الفاشر ومحيطها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، قرارا، يطالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، والوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
كما طالب القرار الجديد للمجلس، والذي تم اعتماده بتأييد 14 دولة عضوة في المجلس، وامتناع روسيا، بأن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين بما في ذلك السماح للراغبين في التنقل إلى مناطق أكثر أمناً داخل الفاشر وخارجها.
وأشار القرار إلى ضرورة حماية جميع المدنيين وفقاً للقانون الدولي، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم بالتشاور مع السلطات السودانية والجهات الإقليمية صاحبة المصلحة، المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.
ودعا مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وشدد على ضرورة أن تسمح وتيسر أطراف النزاع المرور السريع والآمن وبدون عوائق للإغاثة الإنسانية الموجهة لمن يحتاجها من المدنيين.
وأشار القرار إلى التدابير التي اتخذتها السلطات السودانية في هذا الصدد وحثها على مزيد من التعاون، وكرر دعوته جميع الأطراف لأن تعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الأخرى الفاعلة في مجال العمل الإنساني لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها، بموافقة مسبقة وتنسيق من السلطات السودانية.
ودعا القرار الجديد لمجلس الأمن، السلطات في السودان إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية، وطالب الأطراف كافة بسحب المقاتلين حسب الضرورة ليتسنى القيام بالأنشطة الزراعية طوال موسم الزرع لتجنب مضاعفة خطر المجاعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون، إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً بشأن سوريا، الإثنين الماضي.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام، بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
The United Nations Security Council has agreed to a statement condemning widespread violence in Syria's coastal region and calling on Syria's interim authorities to protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion, diplomats said https://t.co/yV1tiLhF2k
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وأضاف البيان "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
ولم يحدد البيان بلداً بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية، ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وعبر عن "القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحث سوريا على اتخاذ "تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية