كتبت خبيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية
د/جملات عبدالرحيم
بالنسبه إلى أي قرار إلى وزير خارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهي ملزمة الي السلطات العامة في الدوله ولكن مسألة الزامها للمحاكم قد يتوقف على اختصاصات وزرات الخارجية وتقيد بالتفسير الذي تقدمه الوزاره والبعض الآخر من محاكم الذي يعطي نفسه حق تفسير المعاهدات وذلك على اعتراف بالاختصاص المنفرد
وهو اعتراف الدوله بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا
وان هذه النقطه محتاجه تفسير كبير جدا، فهل الدول الاستعماريه التى تنتهك القانون الدولي هل لها الحق في تأييد الإرهاب في دولة عربية مثل أرض فلسطين
فهل كانت النيه سليمه من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا
في بقاء يهود الغرب في أرض فلسطين العربيه وقد خربوها
وهل المعاهدات نصت بين وزراء خارجية العرب علي بقاء الصهاينه في أرض فلسطين العربيه، هل المعاهدات نصت على احتلال يهود الغرب الي أرض سيناء المصرية والدخول علي مصر ولو اي وزير غربى أراد  أن يعلن الحرب علي حدود غير بلده فمن الذي ها يحاكمه في محكمة وطنه الذي يعيش فيه
ويشجع علي الفساد والإرهاب
سواء داخل وطنه أو خارج وطنه
بل لو المحكمة المحلية التابعة الي الدولة التي أصبحت لم تعبر عن حريتها وأصبحت فريسة الي الاستعمار الأجنبى فمن ها يقاوم
وزير خارجيه اجنبي لم يحترم القوانين
وقد تطورت الحروب العالميه التي شنتها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم من الغرب ومعهم البنتاغون كذلك، فهل حصانات وزراء خارجية هؤلاء ما عندهم اي احد في أي برلمان يناقشهم
ردا علي عدم احترامهم الي الإنسان العربى ابن الأرض العربية، وكان من الواجب أن وزراء خارجية مصر والدول العربية أن تقف وقفة رجلا واحد في منع دخول هذه الدول التي تحتمي في حصانات دبلوماسيه
في غش البشر الذين لن يفهموا اي شيء في القانون المحلي او الدولي.