لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة الاستثمار أول إجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرا لبحث خطة عملها في الفترة القادمة وذلك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لتمكين اكبر عدد من اعضائها من المشاركة في الاجتماع.
وترأس الاجتماع احمد شيرين رئيس اللجنة حيث تم استعراض الاراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .
كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة حتي تكون خطة العمل شاملة كافة جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية للسوق المحلي.
ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.
وأختتمت اللجنة إجتماعها بان خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والاراء والافكار التي من شانها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الاسمي من تشكيل اللجنة وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الفرص الاستثمارية لجنة الاستثمار خطة العمل
إقرأ أيضاً:
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم السبت 14 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي ببلادنا وانتظارات المهنيين، بعد المصادق على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يمثل خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا .
وثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.
واعتبرت الغرفة، أن القانون رقم 18.23 نقلة نوعية في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
ويُجسد هذا القانون، حسب الغرفة خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.
وجددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26