لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة الاستثمار أول إجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرا لبحث خطة عملها في الفترة القادمة وذلك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لتمكين اكبر عدد من اعضائها من المشاركة في الاجتماع.
وترأس الاجتماع احمد شيرين رئيس اللجنة حيث تم استعراض الاراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .
كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة حتي تكون خطة العمل شاملة كافة جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية للسوق المحلي.
ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.
وأختتمت اللجنة إجتماعها بان خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والاراء والافكار التي من شانها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الاسمي من تشكيل اللجنة وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الفرص الاستثمارية لجنة الاستثمار خطة العمل
إقرأ أيضاً:
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة
تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
تعيين الرفاعي أثار استياءً بين أتباع الشرع
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإعلان جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي تعهد به الشرع لتشكيل حكومة مؤقتة في مارس(آذار)، بعد أربعة أشهر تقريباً من إطاحة هيئة تحرير الشام، بالرئيس السابق بشار الأسد، وتنصيب الشرع رئيساً.
وكانت حكومة تصريف أعمال، تتألف في معظمها من حلفاء الشرع، وقادت البلاد منذ أن أنهى هجومٌ هيئة تحرير الشام، 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. وستحكم الحكومة الجديدة البلاد في الأعوام الخمسة المقبلة بموجب أحكام دستور مؤقت وقّعه الشرع ليصبح قانوناً هذا الشهر.
وأوضحت الصحيفة أن نصف المعينين الجدد لا ينتمون إلى تحرير الشام، وبينهم امرأة، وعضو من الأقلية الدرزية، وكردي، وعلوي، من طائفة الأسد، التي شكل أتباعها جزءاً كبيراً من حكومته وجيشه السابق.
Now Syria has started, with ministers from various sectors.
The new Syrian government:
???? 7 ministers were part of the Rescue Government team.
???? 9 independent ministers, some of them technocrats.
???? 5 ministers were part of the previous Assad regime team
The government… pic.twitter.com/7WZakSWAV9
وتعرّض الشرع لانتقادات لاذعة لتركيزه السيطرة على الحكومة في يديه وأيدي المقربين منه، وألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة التعيين المباشر لثلث مقاعد البرلمان وجميع المعينين في أعلى سلطة قضائية في سوريا.
وأعلنت هيئة جديدة في مرسوم صدر هذا الأسبوع، هي الأمانة العامة للشؤون السياسية، تمنح الرجل الثاني بعد الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني، سلطة واسعة لإدارة الوزارات والهيئات الحكومية، على غرار رئيس الوزراء.
ويقول المحللون إن هذه المركزية في السلطة كانت متوقعة بسبب الشك في مؤسسات الأسد وموظفيه المدنيين. لكن كثيرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الفاعلين السياسيين الآخرين، وترسيخ التوجه الإسلامي في الحكومة، من خلال أحكام وزارة العدل، مثلاً.
Syria swears in new government months after Assad was deposed https://t.co/0pXVadhqMI
— FT World News (@ftworldnews) March 30, 2025
ومنذ صعوده المفاجئ إلى السلطة في ديسمبر(كانون الأول)، دعا الشرع السوريين في الخارج الذين فروا من حكم الأسد إلى العودة إلى ديارهم، والمساعدة في إعادة بناء البلاد، التي يعاني اقتصادها من الانهيار والفساد.
لكن الشرع واجه صعوبة في استقطابهم، إذ قال ثلاثة سوريين على الأقل التقوا مسؤولين حكوميين كبار لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنهم مترددون في تولي وظائف في الدولة، خوفاً من تحول الوضع إلى استبداد، ما يؤدي إلى المزيد من العقوبات.
وسعى الشرع إلى الحصول على دعم القوى الغربية والإقليمية، التي شددت جميعها على الشمولية والتنوع شرطين للمشاركة والرفع الكامل للعقوبات. لكن هيئة تحرير الشام تكافح للحفاظ على سيطرتها على البلاد المجزأة: فقد أثارت المجازر الطائفية في الساحل في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف على قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية من الموالين للنظام على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.
كسب الوقتوقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: "يحتاج الشرع إلى كسب الوقت حتى تستقر الأمور، ليتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه". وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة"مؤهلين نظرياً". وهو من شأنه "أن يمنحهم بضعة أشهر أخرى من حسن النية"، وبعد ذلك سيتضح إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يتمتعون بسلطة حقيقية.
ومن بين المعينين، هند قبوات، وهي مسيحية بارزة، ناشطة في المجتمع المدني السوري، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء، الذي عين وزيراً للطوارئ والكوارث.
وفي كلمات قصيرة في حفل أداء اليمين، تطرق العديد من الوزراء إلى أهمية استقطاب الكفاءات السورية من الخارج. وأكد بعضهم ضرورة تغيير الرسوم الجمركية، وهو موضوع شائك حديثاً بالنسبة للسوريين. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية إن "كلمة الله" يجب أن تنتشر في جميع أنحاء سوريا.
ويشار إلى أن مفتي سوريا الجديد، أسامة الرفاعي، هو منتقد سابق لهيئة تحرير الشام، ولا يلتزم بالسلفية، يتبعه العديد من قاعدة دعم الشرع التقليدية، ومقاتليه. وقال عبده إن تعيين الرفاعي أثار استياء أتباع الشرع، مشيراً إلى أن "المتطرفين في قاعدة الشرع يرون أن من غير المقبول أن تكون لدينا ثورة ويموت الآلاف فقط لتكون السلطة الدينية" من مذهب آخر. لكن الأغلبية اطمأنت إلى الاسم المألوف رفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في 2021.