لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة الاستثمار أول إجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرا لبحث خطة عملها في الفترة القادمة وذلك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لتمكين اكبر عدد من اعضائها من المشاركة في الاجتماع.
وترأس الاجتماع احمد شيرين رئيس اللجنة حيث تم استعراض الاراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .
كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة حتي تكون خطة العمل شاملة كافة جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية للسوق المحلي.
ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.
وأختتمت اللجنة إجتماعها بان خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والاراء والافكار التي من شانها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الاسمي من تشكيل اللجنة وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الفرص الاستثمارية لجنة الاستثمار خطة العمل
إقرأ أيضاً:
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقد اجتماعها في أبريل 2025 المقبل ، بعد مرور 6 أشهر على اجتماعها الأخير في أكتوبر 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 7% و17% .
وتتباين توقعات الخبراء حول قرار اللجنة المرتقب؛ فبعضهم يرجح تثبيت الأسعار نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل ، بينما يتوقع آخرون زيادة طفيفة لا تتجاوز 10%، في إطار خطة الحكومة لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025 .
يجدر بالذكر أن الأسعار الحالية للوقود في مصر هي:
بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
السولار: 13.5 جنيه للتر
وتُحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل، من بينها السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع .
يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تدريجية لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي .