المغرب يتمكن من التصدي لأكثر من 52 مليون تهديد إلكتروني خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نجحت تريند مايكرو، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، في حظر أكثر من 52 مليون تهديد داخل الدولة. بما في ذلك أكثر من 40 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني. و1.6 مليون هجوم على عناوين URL الضارة.
كما أحبطت الشركة أكثر من 3.7 مليون هجمة خبيثة، مما يدل على دورها في حماية الأصول الرقمية المغربية.
ويشير التقرير إلى ارتفاع عالمي في التهديدات السيبرانية، حيث قامت تريند مايكرو بحظر أكثر من 161 مليار تهديد في عام 2023.
ويشير التقرير أيضًا إلى حدوث تحول في تكتيكات مجرمي الإنترنت. في حين انخفضت عمليات اكتشاف عناوين URL الضارة بشكل عام بنسبة 27%، ارتفعت عمليات اكتشاف البرامج الضارة للبريد الإلكتروني بنسبة 349%.
مما يشير إلى أن المهاجمين يركزون على حملات البريد الإلكتروني الأكثر استهدافًا والتي قد تحتوي على برامج ضارة أكثر ضررًا.
“إن الاختراق السيبراني ليس نهاية القصة؛ وقال أسعد عربي، المدير العام لأفريقيا وأسواق المشاريع في تريند مايكرو: “إن استجابتنا هي التي تحدد النتيجة”.
وأضاف: “نهجنا الاستباقي، بما في ذلك دمج الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يسمح لنا بتوقع الانتهاكات المحتملة وتحييدها قبل أن تتصاعد إلى أزمات كبرى”.
ويتماشى عدد التهديدات السيبرانية التي تم إحباطها في المغرب مع تحول البلاد إلى نقطة ساخنة للجرائم السيبرانية.
وكشف مؤتمر الأمن السيبراني الأخير (Sleuthcon) عن دور المغرب المتنامي في الجرائم السيبرانية. تقليديا، كانت الجرائم السيبرانية تهيمن عليها جهات فاعلة راسخة من بلدان معينة. ومع ذلك، أصبح المغرب الآن على الرادار كمركز جديد محتمل لمجرمي الإنترنت.يد تسمح للمجرمين بالعمل من أي مكان.”
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)