البرلمان يكشف أسباب عدم الإعتراف بالجامعات والكليات الأهلية في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، أسباب عدم الاعتراف بالجامعات والكليات الاهلية في اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة النائب حيدر المطيري في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن" لجنته تواصلت مؤخرا مع وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية للوقوف على أسباب عدم اعتراف الوزارة بالجامعات والكليات الاهلية في اقليم كردستان منذ شهرين بعد مناشدات وردت إلى اللجنة من طلبة بمختلف المحافظات العراقية".
واضاف ان" الوزارة أجابت بأن الخلل الاساسي في وزارة التعليم بإقليم كردستان كونها ترفض الاعتراف ببعض الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل بغداد، لافتا الى انه من المفترض إن كل ما تعترف به وزارة التعليم العالي المركزية يكون ملزمًا للاقليم ".
واشار المطيري الى انه" من باب التعامل بالمثل اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المركز كتابًا رسميًا يتضمن الغاء الاعتراف بالجامعات والكليات الاهلية في الاقليم من مبدأ التعامل بالمثل بعد أن اعطت الوزارة مدة طويلة للاقليم ولم يستجب".
وفي (23 آب لعام 2023)، ابلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية، مجلس الخدمة الاتحادي بعدم الموافقة على تعيين خريجي جامعات اقليم كردستان ان لم تلتزم حكومة الاقليم بالاعتراف بالجامعات العراقية الاهلية التي ترفض اربيل الاعتراف بها.
ويأتي هذا الموقف الجديد في ظل خلاف مستعصٍ بين بغداد واربيل يعود لسنوات ماضية، حيث ترفض وزارة التعليم العالي في الاقليم الاعتراف بالجامعات الاهلية العراقية، ما دفع الوزارة الاتحادية الى توقيع اتفاقية تقضي بالاعتراف المتبادل اي ان تعترف بغداد بجامعات الاقليم فيما تعترف اربيل بالجامعات العراقية الاخرى، وعلى الرغم من اعترف بغداد بجميع الجامعات في الاقليم، ظلت حكومة الاقليم تناور وترفض الاعتراف بالجامعات الاهلية العراقية.
ومن شأن القرار الجديد لوزارة التعليم العالي الاتحادية ان يمنع تعيين الاف الخريجين من جامعات الاقليم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي، ما سيخلق مشكلة كبيرة امام حكومة اقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان: نشاطات المصارف الأهلية مستمرة.. لن تعتمد على بيع الدولار فقط
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية العاملة داخل العراق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مبينة أن سعر الصرف في السوق السوداء سيعتمد على انسيابية تنفيذ آلية الحديدة للحصول على الدولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي إن "بداية العام القادم ستشهد إلغاء منصة بيع الدولار والانتقال إلى آلية جديدة، تعتمد على التعامل مع مجموعة من البنوك المراسلة لشراء الدولار بهدف تسهيل الاستيراد".
وأوضح الكاظمي أن "هذه البنوك المراسلة، وعددها خمسة، ترتبط بعلاقات مصرفية مع بنوك عالمية وتخضع لشروط وضوابط يفرضها الفيدرالي الأمريكي، مما يسهّل إجراءات الحوالات المالية ويضمن وصول الأموال العراقية إلى الدول المستفيدة من هذه العملية".
وأضاف الكاظمي أن "البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى لمراقبة حركة الدولار عالمياً بدعوى الحفاظ على العملة من الاستخدام في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هذه الرقابة من الفيدرالي تضع قيوداً على الاقتصاد العراقي وتحد من حرية حركته". وأشار الكاظمي إلى "وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية داخل العراق، رغم التزام معظمها بالعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي".
وأكد أن "نشاطات المصارف الأهلية الأخرى، مثل منح القروض ودعم المشاريع الاستثمارية، ستستمر كالمعتاد، ولن تقتصر فقط على عمليات بيع الدولار".
وحول تأثير النظام الجديد على سعر الصرف في السوق السوداء، أوضح الكاظمي أن "تسهيل الحصول على الدولار عبر الآلية الجديدة سيؤدي تدريجياً إلى خفض سعره في السوق الموازي. لكن في حال حدوث تعقيدات في إصدار الحوالات المالية، فقد يتزايد طلب التجار على الدولار من السوق السوداء، مما قد يرفع سعره مرة أخرى"، مبيناً أن "استقرار السوق يعتمد على تنفيذ النظام الجديد بالشكل الأمثل لضمان فعاليته".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار