زاخاروفا تعلق على اتفاق الضمانات الأمنية بين واشنطن وكييف
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الأمنية بين أوكرانيا والولايات المتحدة ليس لها قوة قانونية.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقعتا أمس الخميس، على اتفاق حول الضمانات الأمنية، يهدف وفقا للبيت الأبيض، لأن يصبح "جسرا" لعضوية أوكرانيا في حلف الناتو.
ووقع على الوثيقة، عقب اللقاء في إيطاليا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفلاديمير زيلينسكي الذي انتهت صلاحيته في نهاية مايو الماضي. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الدولة السادسة عشرة التي توقع مثل هذه الاتفاقية مع أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا في حديث للصحفيين: "الأمر نفسه ينطبق على ما يسمى بالاتفاقيات الموقعة سابقا. والحقيقة هي أن هذه مجرد أوراق عادية، من حيث المبدأ، لا أريد التقليل من أهمية العمل مع الصحافة، ولكن في مكان ما يبدو لي أن البيانات الصحفية تبدو أكثر أهمية. لأنها تحمل جوهرا وشحنة معينة وتعكس الأحداث التي حدثت. هذه الاتفاقيات لا تتعلق بأي شيء، وليس لها أي قوة قانونية".
ووفقا لممثلة الخارجية الروسية، هذه الاتفاقات تبدو ضرورية "لكي تظهر للمواطنين المتبقين في أوكرانيا، الذين لم يضعهم زيلينسكي بعد تحت السكين، أن المجتمع الدولي يبدو معهم".
وتابعت زاخاروفا القول: "على وجه الخصوص، أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك من أجل التوجه إلى ما يسمى بالمؤتمر في سويسرا مع بعض التطورات، ذات الطبيعة شبه القانونية مرة أخرى".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
سريان اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا ينتهي غدا
روسيا – ينتهي غدا في الأول من يناير 2025، سريان مفعول اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، الموقع قبل خمس سنوات في فيينا.
في السابق كان يتم تمديد اتفاق ترانزيت الغاز بين الجانبين بشكل دوري سنويا، وفي عام 2009 تم إبرام صفقة على الفور لمدة 10 سنوات.
روسيا لا تعارض تمديد الاتفاق الحالي لكنها ترى أن الوقت قد فات ويستحيل تمديد العقد قبل يومين من العام الجديد، وتعارض أوكرانيا التمديد بشكل قاطع وينقسم الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لاستيراد الغاز من روسيا.
قصة ترانزيت الغاز بين روسيا وأوكرانيا، بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وترافقت بفضائح عديدة تمثلت في قيام الجانب الأوكراني بسرقة كميات من الغاز المرسلة إلى أوروبا ورفضه بين الحين والآخر تسديد قيمة الغاز الروسي المصدر لأوكرانيا، وتقديم الشكاوى إلى المحاكم الدولية ضد “غازبروم” متذرعا عادة بحجج واهية.
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، أعلنت أوروبا نيتها في التخلي عن المحروقات الروسية وفرض الغرب عقوبات ضد المصارف الروسية الكبرى وهو ما دفع موسكو لمطالبة المشترين من الدول غير الصديقة بتسديد قيمة الغاز بالروبل. وتعرضت خطوط نقل الغاز عبر بحر البلطيق “السيل الشمالي” لتفجيرات إرهابية وتوقف التصدير عبرها وكل ذلك تسبب بزيادة قيمة الغاز للمستهلك الأوروبي.
لا شك في أن وقف ترانزيت الغاز سيضر كثيرا بعدة دول في شرق وجنوب أوروبا.
ودعا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو زعماء الاتحاد الأوروبي علنا إلى الاهتمام بشكل عاجل بقرار أوكرانيا بوقف نقل الغاز، متوقعا ارتفاعا سريعا في الأسعار وخسائر إجمالية للاتحاد الأوروبي قدرها 120 مليار يورو في 2025-2026 في حالة حدوث ذلك.
ولكن رغم الإصرار الظاهري، ووضوح عدم استمرار العمل بالاتفاق في شكله الحالي، إلا أن الجانبين (الروسي والأوكراني) يتركان ثغرة في حل الخلافات حول الترانزيت.
أوكرانيا أعلنت استعدادها لاستئناف ضخ الغاز عبر منظومة نقل الغاز الموجودة في أراضيها، إذا طلبت المفوضية الأوروبية ذلك، وإذا لم يكن الغاز المار عبر الأنابيب يعود لروسيا.
من جانبه لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احتمال إبرام عقود التوريد من خلال أطراف ثالثة – الشركات التركية والهنغارية والسلوفاكية والأذربيجانية. ولكن ذلك يتطلب “فتح” عقود غازبروم طويلة الأجل، وهو إجراء معقد للغاية.
المصدر: تاس
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة