النيران تلتهم محلات سرية لبيع المحروقات المهربة بكلميم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة20ا متابعة
علم موقع Rue20 لدى مصدر محلي، أن النيران التهمت محل سري لبيع المحروقات المهربة، يوم أمس بمدينة كلميم، دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح.
وتعرف مدينتي كلميم وطانطان إنتشارا كبيرا لمحلات عشوائية عبارة عن “قنابل موقوتة”مخصصة لبيع المحروقات المهربة، وسط غياب غير مبرر للمصالح المعنية في الرقابة على هذا النوع من المحلات المرعبة.
وعادة مايتم تهريب المحروقات عبر سيارات مخصصة لهذا الغرض، يتم نقلها سرا من مدن بوجدور والسمارة والعيون والداخلة، في إتجاه طانطان وكلميم والمناطق المجاورة لبيعها بثمن اقل من المحروقات التي تباع بمحطات الوقود.
ورغم أنها ظاهرة تقتضي الرقابة المشددة، إلا ان سلطات طانطان وكلميم لها راي خاص إذ تفسح المجال أمام تنامي هذه الظاهرة رغم خطورتها على الساكنة، حيث تفتقر هذه المحلات لأبسط شروط السلامة المعمول بها رغم ان نواجدها الحقيقي بمحطات الوقود وليس العكس.
إلى ذلك دعا نشطاء بطانطان وكلميم وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمتواجدة بكثرة بمدن جهة وادنون قبل ان تتسبب في كارثة بشرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية