صدور أمر قبض واستقدام بحق ثلاثة مسؤولين في مديرية بلدية السماوة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
14 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة.
مسؤولين
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار في بيان ، إلى أنَّ فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، الذي انتقل يوم (٢٠٢٤/٦/١٢) إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلديَّة، مُبيّـناً قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل “المكربنة” من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً.
وتابع المكتب إنَّ المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استناداً إلى النسخ “المكربنة” التي تلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (١٩٨,٩٢٠,٤٦٧) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام.
واسترسل إنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة السماوة م دیری
إقرأ أيضاً:
حجز أجنحة فاخرة بـ 83 ألف درهم لليلة الواحدة بإفران تسائل مسؤولين كبار
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة، أن عدداً من الوزراء والمسؤولين الكبار، قاموا بحجز أجنحة فاخرة بمدينة إفران بتكلفة تصل إلى 83 ألف درهم لليلة الواحدة.
وتُعرف هذه الأجنحة، التي تُوصف بأنها “شقق دوبلكس استثنائية”، بتوفيرها لمصاعد خاصة وخدمات فاخرة تستقطب عادة رجال الأعمال وكبار الشخصيات.
والمثير للجدل حسب نفس المصادر، هو إقدام مسؤولين يديرون قطاعات حيوية بالدولة على الإقامة في مثل هذه الأماكن في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وإجتماعية كبيرة.
وقد أثارت هذه الممارسات، موجة من الإستياء بين المواطنين، حيث عبر البعض عن استغرابه من مثل هذه التصرفات التي يرون أنها تناقض مبدأ التقشف الذي يجب أن يتحلى به المسؤولون، خصوصاً في ظل الظروف الحالية.
وفي الوقت الذي يستمر فيه كبار المسؤولين في حجز شقق فاخرة بمدينة إفران من بينهم وزير ومدير عام، دعا العديد من النشطاء الجهات الوصية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل حول مصادر تمويل هذه الإقامات الفاخرة، لضمان الشفافية ومعرفة ما إذا كانت على حساب المال العام.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ