14 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: الأزمة الكهربائية في العراق تعد من أكبر التحديات التي يواجهها البلد منذ عام 2003 يعدما قام العراق بصرف مبالغ ضخمة على قطاع الكهرباء، حيث يقدر إجمالي الإنفاق بنحو 84 مليار دولار منذ عام 2003 . ومع ذلك، لم يتم تحقيق تقدم يذكر في حل أزمة الكهرباء.

والفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة بشكل مستقر للمواطنين.

وتعاني البنية التحتية للكهرباء في العراق من أضرار جراء الحروب والعقوبات الدولية. بعد الغزو الأمريكي في عام 2003، وأصبحت الشبكة الكهربائية أكثر عرضة للتدهور والنهب .

وعزا النائب محمد الزيادي، مشكلة الكهرباء الى شبكات الفساد المتغلغل  في وزارة الكهرباء.

وقال الزيادي ان السبب الرئيسي في سوء ملف الكهرباء يكمن في ضعف الادارة والتخطيط التي تتبعها وزارة الكهرباء، لافتا الى ان الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة.

ورغم الإنفاق الضخم، لا يزال العراق يعتمد على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته من الكهرباء. هذا يعود جزئيًا إلى سوء التخطيط والإدارة، وكذلك للفساد الذي يعوق تطوير القطاع .

وأضاف: رغم الموازنات الانفجارية في كل سنة لوزارة الكهرباء الا ان هذه المشكلة لم تحل بسبب غياب الكوادر الفنية المتخصصة التي تضع معالجات وحلول لهذه الازمة وخصوصا في فصل الصيف، موضحا ان ازمة الكهرباء في العراق هي مشكلة ادارية.

وبين ان شبكات الفساد المتغلغلة في وزارة الكهرباء هي أحد أكبر الأسباب التي تعيق ملف التطور، مشير الى ان  هناك جهات خارجية تتدخل في قضية الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الوزارة.

واتم الزيادي حديثه ان حل ازمة الكهرباء في العراق يكمن في الخصخصة والعراق يحتاج الى حداثة في جميع الأقسام، داعيا وزارة الكهرباء لوضع حلول حقيقية وناجعة لأنهاء هذه الازمة.

و يبدو أن الحلول الترقيعية لم تكن كافية لحل أزمة الكهرباء في العراق فيما ترى تحليلات انه يجب أن يتم التركيز على تطوير البنية التحتية ومكافحة الفساد لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال.

وفي العراق، تعتمد منظومة الكهرباء على مصادر متعددة، والتحكم في صفقات استيراد الكهرباء يشهد تداخلًا بين العديد من الجهات.

و شهد العراق تعاقدات مع شركات أميركية مثل جنرال إلكتريك لتوليد الكهرباء ، وتدير هذه الشركات جزءًا كبيرًا من المنظومة الكهربائية.

ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد ، و إذا توقفت إيران عن إمداد العراق بالغاز، قد يزيد العجز في الكهرباء .

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزارة الکهرباء الکهرباء فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية

19 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:

وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:

اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية

على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.

توافق مع بيانات وزارة التخطيط

تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.

أسباب ارتفاع الأسعار

تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.

ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.

بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.

مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.

تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.

ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
  • الشرطة يحقق الفوز على الكهرباء بلقاء مؤجل من دوري نجوم العراق
  • شركات التراخيص النفطية و دورها في العراق
  • العراق يستأنف عمل بعثته الدبلوماسية في دمشق
  • تداعيات الأزمة السورية: العراق في دائرة التأثيرات الإقليمية والدولية
  • الكهرباء في العراق.. كيف تبتلع المجمعات السكنية الفاخرة حصص المواطنين؟
  • الكهرباء في العراق.. كيف تبتلع المجمعات السكنية الفاخرة حصص المواطنين؟- عاجل
  • العراق يباشر بإعادة الجنود السوريين الفارّين إلى بلدهم
  • العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
  • ملفات فساد في العراق.. ضباط يختلسون 16 ملياراً ومدير عام زور وثيقة تخرجه