“غرفة عجمان” تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان “ضريبة القيمة المضافة” بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، بهدف رفع وعي الشركات والأفراد حول ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها بشكل صحيح والتعامل الأمثل معها من ناحية التسجيل والاحتساب وغيرها من آليات التعامل.
وافتتح الندوة هندي عبيد المطروشي، رئيس قسم القضايا والمنازعات بالإنابة في غرفة عجمان، والذي أكد حرص الغرفة على رفد أعضائها بالمعارف اللازمة لاستقرار أعمالهم ونموها، وقدمها أحمد عوض الشربيني، أخصائي الضرائب في دائرة المالية، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، أبرزها التعريف بضريبة القيمة المضافة، وخطوات التسجيل والمجموعة الضريبية والتوريدات في الضريبة، ومكان وتاريخ وقيمة التوريد، والتوريد المعفي، والضريبة على أساس هامش الربح، والفاتورة الضريبية، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وتسوية ضريبة المخرجات والتصريح الطوعي.
وأكدت عائشة النعيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، أن الندوة تعد فرصة قيّمة للشركات والأفراد للتعرف على الجوانب المختلفة لضريبة القيمة المضافة، وكيفية التعامل معها بفعالية.
وأفادت بأن غرفة عجمان تسعى، خلال العام الجاري، إلى تنفيذ مجموعة من الندوات القانونية المتخصصة بهدف تعزيز الوعي القانوني وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم أنشطة القطاع الخاص في الإمارة، فضلاً عن المساهمة في تطوير المهارات والكفاءات للتعامل القانوني الأمثل من أجل حماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة القوانين والتشريعات.
وتهدف سلسلة الندوات القانونية إلى توفير منصة مستدامة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات والمحامين والمستشارين القانونيين، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على أداء القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم أمن واستدامة بيئة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم الاستثمارات العقارية
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقاً جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزّز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزّز الاستثمار وتوفّر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزام هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.