زنقة 20:
2025-03-04@22:32:52 GMT

إجراءات حكومة أخنوش تخفض نفقات صندوق المقاصة

تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT

إجراءات حكومة أخنوش تخفض نفقات صندوق المقاصة

زنقة20ا الرباط

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 4,6 ملايير درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 9 ملايير درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 49,5 في المائة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز بلغ 27 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية لسنة 2024.

وبالموازاة، بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 113,5 مليار درهم، من بينها 65,7 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة.

وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 0,4 في المائة (32,6 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم)، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 41,8 في المائة (10,4 مليار درهم مقابل 17,9 مليار درهم)، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 49,5 في المائة في إصدارات المقاصة.

من جهتها، ارتفعت حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 3,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (1,45 مليار درهم مقابل 1,05 مليار درهم)، وتراجع المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (3,01 مليار درهم مقابل 3,30 مليار درهم).

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار درهم مقابل فی المائة

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • ودائع المغاربة في البنوك تبلغ 1241 مليار درهم مع نهاية يناير
  • 2.3 مليار درهم إيرادات «سالك» في 2024
  • بـ قيمة 4.15 مليار دولار.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 13% في ديسمبر 2024
  • 2.3 مليار درهم إيرادات سالك في 2024
  • ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إنخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بسبب تراجع واردات الغاز
  • قطاع الطيران يرفع صادراته لتتجاوز 224 مليار سنيتم بداية 2025
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
  • تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد