استعدادات أمنية مكثفة لوزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين عيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذًا للخطط الأمنية، التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
وأعلنت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية رفع درجة الاستعداد القصوى، والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق؛ للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.
كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية عيد الأضحى المبارك احتفالات عيد الأضحى عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.