الزراعة: الخدمات البيطرية تستقبل وفدًا من دولة قطر لبحث آفاق التعاون
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وفي ضوء متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده مؤخرا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية القطري والاتفاق على التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتصدير الخيول:
استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية،وفدًا فنيًا بيطريًا رفيع المستوى من دولة قطر, ضم الوفد المهندس عبد العزيز محمود عبد العزيز مدير الثروة الحيوانية، والدكتور ممدوح محمد خبير بيطري للحجر
وقال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، خاصة فيما يتعلق بتجارة الخيول وسباقاتها وحرية حركة الخيول و تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وخلال الزيارة تم عقد لقاء موسع في مقر الهيئة لمناقشة مجالات التعاون المقترحة ثم قام الوفد بزيارة تفقدية لمحجر الشرطة للخيول للتعرف علي إجراءات الحجر البيطري للخيول ونادي الفروسية ثم جولة في معامل الاجنة و السائل المنوي للتعرف علي احدث التقنيات في انجاب الخيول و في اليوم الثاني قام الوفد بزيارة محجر المستشفى العسكري للتعرف على إجراءات الحجر البيطري للخيول العسكرية .
وللمستشفي البيطري للقوات المسلحة ومحجر الخيول التابع لادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وقد أسفرت الزيارة عن الاتفاق على تعميق ودعم التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، من خلال:
• تبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورعايتها.
• تعزيز التعاون في مجال تجارة الخيول.
• تنظيم فعاليات مشتركة لسباقات الخيول.
• تبادل المعلومات والبيانات حول الأمراض الحيوانية التي تصيب الخيول.
- في نهاية الزيارة أكد المسؤولون من الجانبين على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز القدرات البيطرية من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وقد تم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق بين المؤسسات البيطرية في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة الواعدة و فتح افاق تصديرية بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الخدمات البيطرية قطر الثروة الحيوانية وزير البلدية القطري فی مجال
إقرأ أيضاً:
وحدة مشتركة مع البيئة لتنفيذ مشروعات التكيف في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹