الذهبان الأصفر والأسود يتجهان إلى تحقيق مكاسب.. تعرف إلى الأسعار
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل حيال خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا، كما ارتفعت أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ شهرين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2311.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2326.40 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في أيار/ مايو ، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر مما يدعم آمال خفض الفائدة في أيلول/ سبتمبر .
وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع وصدر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى كانون الأول/ ديسمبر .
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67 بالمئة خفضا في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 63 بالمئة قبل بيانات أسعار المنتجين.
وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.
وتراجعت أسعار النفط الجمعة وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، لكن برنت وغرب تكساس الوسيط يتجهان نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.5بالمئة، إلى 82.33 دولار للبرميل . كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أي ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 78.11 دولار للبرميل.
غير أن الخامين ربحا أكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوع بما يجعله الأفضل لهما منذ الخامس من نيسان/ أبريل .
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024 فضلا عن توقع جولدمان ساكس لطلب أمريكي قوي على الوقود هذا الصيف.
وساهم هذا في تعويض خسائر الأسبوع السابق التي جاءت على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها، ضمن مجموعة أوبك+، على البدء في إلغاء تخفيضات للإنتاج بعد سبتمبر أيلول.
وقال تيم وترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد بأستراليا "يمكن وصف هذا الأسبوع بشكل عام بأنه شهد جهدا لتعافي النفط".
وأضاف "لن أتفاجأ برؤية أسعار النفط تتجه للصعود من هذا المستوى، مع استمرار تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب. تعتمد الكثير من الأمور على الصورة التي سيكون عليها الطلب في صيف النصف الشمالي".
وتلقت الأسواق دعما إضافيا من تأكيد روسيا الالتزام بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في أيار/ مايو .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الذهب اقتصادية البنك المركزي الأمريكي النفط اقتصاد نفط ذهب البنك المركزي الأمريكي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.