تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس.. استمرار أعمال الإنقاذ
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشفت هيئة قناة السويس تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس اليوم السبت، في المجرى الملاحي للقناة بعدما صدمتها سفينة ضخمة خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب قادمة من مدخل مدينة السويس متجهة إلى المدخل الشمالي في بورسعيد، ومواصلة أعمال الإنقاذ للسفينة للقاطرة لانتشالها من المجرى الملاحي.
تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس.. فتحات في بدن القاطرة
وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس فإن تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس، بدأت باصطدام الناقلة CHINAGAS LEGEND مع القاطرة «فهد»، إحدى أقدم قاطرات الهيئة مما تسبب في فتحات في بدن القاطرة.
وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان الهيئة، عن تسبب الفتحات في دخول المياه إلى داخل القاطرة بكميات كبيرة، مما تسبب في غرقها على الفور بالكيلو 51 بمنطقة البلاح قرب مدينة الإسماعيلية.
وأشار البيان إلى أن طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن فيما تنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.
فرق إنقاذ للتعامل مع غرق القاطرة فهد في قناة السويسودفعت هيئة قناة السويس بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد وانتشالهم من القناة بعد حادث الغرق.
وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إنه لا تزال أعمال الإنقاذ جارية فيما جرى الدفع بالرافعة إنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، من المجرى الملاحي لقناة السويس وإخراجها من القناة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرق القاطرة فهد في قناة السويس القاطرة فهد في قناة السويس
إقرأ أيضاً:
مصر.. عجز ميزان المعاملات يصل إلى 20.8 مليار دولار والسبب قناة السويس
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وأرجع البنك المصري، هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، قد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها".
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من تموز/ يوليو وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي. كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولار، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. وفيما يخص القطاع السياحي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية