البيئة تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة الإسراع فى تكثيف الجهود لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مختلف أنحاء الجمهورية ، ترأس ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية الثانى لعام ٢٠٢٤ لمؤسسة الطاقة الحيوية، وذلك بحضور الدكتور محمد ممدوح الأمين العام للمؤسسة و المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع.
فى مستهل الاجتماع، رحب الأستاذ ياسر عبدالله بالمشاركين، متوجهاً بالشكر على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية من أجل العمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوى، متطلعا لبذل مزيد من الجهود، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية.
واستعرض المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة اعمال المؤسسة و عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها مع عدد من الجهات المختلفة ومن أهمها أعمال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوة بالمنوفية بالتعاون مع شركة انبى للبترول، وكذلك متابعة أعمال وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوى بمحافظة أسيوط والذى تنفذه شركة بيو مصر بتمويل من بنك الكويت الوطنى. مشيراً إلى أنه جارى العمل على إزالة كافة العوائق والتحديات التي تواجه هذه المشروعات. كما تم عرض الخطة المستقبلية للمؤسسة.
كما تناول الاجتماع مناقشة توصيات اجتماع مجلس أمناء المؤسسة السابق برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذى أوصى بضرورة تطوير الهيكل الإدارى للمؤسسة وتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة وقدرات العاملين بها، حيث تم مناقشة آليات وسبل تحقيق ذلك.
جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكثيف تكنولوجيا جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدفاع الطاقة الحیویة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر