“المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 5.
وأوضح المصرف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.6% في نهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأصول السائلة فی القطاع المصرفی درهم فی نهایة الربع ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الدغاري: الإنفاق الحكومي الكبير سيجبر “المركزي” على المطالبة برفع ضريبة النقد الأجنبي
قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، إن الاستمرار في الإنفاق الحكومي الكبير وغير المدروس سيضطر محافظ المصرف المركزي للمطالبة برفع الضريبة على بيع النقد الأجنبي إلى أكثر من 25%.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط لم يتعاملا مع الأزمة المالية بشكل سليم.
وأشار إلى أنه كان من المفترض تصحيح الأوضاع المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
الوسومليبيا