بيئة أبوظبي تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقعت هيئة البيئة - أبوظبي تعهد الانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي "UACA" لدعم تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وتم إطلاق تحالف الإمارات للعمل المناخي خلال قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين "cop27" من قبل جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لإنشاء تحالف متعدد الشركاء يدعم العمل الجماعي من أجل المناخ.
وتتمثل رؤية التحالف في زيادة الزخم لتحقيق أهداف الحياد المناخي على المدى القريب والبعيد وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة سياسية تدعم جهود إزالة الكربون التي تبذلها الهيئات المعنية.. كما يعمل التحالف على إشراك الجهات الفاعلة الحكومية المحلية وغير الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
ويُعد تحالف الإمارات للعمل المناخي إحدى مسرّعات الحملة العالمية "السباق نحو الصفر" التي يقودها الرواد رفيعو المستوى والتي تحشد القيادات والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول التخلص من الكربون وخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، تماشيا مع اتفاق باريس.
وقامت بتوقيع التعهد نيابة عن الهيئة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام للهيئة بحضور سعادة رزان خليفة المبارك رئيس اللجنة الاستشارية لـتحالف الإمارات للعمل المناخي، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN" رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ في "cop28" إلى جانب ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.
وقعت هيئة البيئة - أبوظبي على الالتزام بالانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي ولجنته الاستشارية وفي إطار هذه اللجنة ستعمل الهيئة جنبًا إلى جنب مع أعضاء التحالف لتقديم إرشادات استراتيجية وفنية رفيعة المستوى تعتمد على الخبرة المتعمقة لقادتها، ودعم هدف التحالف المتمثل في زيادة الزخم نحو مستقبل الحياد المناخي.
أخبار ذات صلةوستعمل الهيئة على ضمان أن يكون التحالف محركًا رئيسيًا لتعزيز التزامات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مع توفير الدعم لتحالف الإمارات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال التخلص من الكربون وإشراك صنّاع السياسات في النتائج والتوصيات، لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي.
كما ستعمل على رفع مستوى الوعي حول التحالف وفوائده للدولة، وتحديد الفرص الاستراتيجية للتحالف للمساهمة في المشاريع الوطنية مثل تعهد الشركات المستدامة المسؤولة عن المناخ والعمل لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 من خلال تبادل المعلومات حول السياسات والمعلومات ذات الصلة حسب الحاجة.
وقالت رزان المبارك إن هيئة البيئة - أبوظبي تعتبر الجهة الرئيسية المعنية بالعمل المناخي في إمارة أبوظبي ومن المناسب أن تكون عضواً رئيسياً يمثل دولة الإمارات في اللجنة الاستشارية للتحالف من أجل العمل المناخي بفضل سنوات خبرتها الواسعة في معالجة آثار تغير المناخ .
وأضافت أن الهيئة أطلقت في العام الماضي استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، لذلك ستكون الهيئة عضواً بارزاً يقدم توجيهات مهمة، وكل ذلك بهدف دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبها أكدت شيخة الظاهري التزام إمارة أبوظبي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في هذا المجال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي هيئة البيئة في أبوظبي الإمارات الحیاد المناخی الجهات الفاعلة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع المطورون ضبط إيقاع العقارات السكنية في أبوظبي ودبي 2025؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه سوق العقارات السكنية في الإمارات تحدياً رئيسياً في 2025، مع تراجع القدرة الشرائية للعملاء، في ظل ارتفاع الأسعار، وتقع على كاهل كبار المطورين في أبوظبي ودبي مهمة ضبط إيقاع السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وإبقاء عوائد الإيجارات عند مستوى جذاب، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس".
يعد كبح زيادة الأسعار عاملاً مؤثراً في مستقبل شركات التطوير العقاري الرئيسية في الإمارات وعلى رأسها "إعمار العقارية" في دبي و"الدار العقارية" في أبوظبي، في ظل تحول القدرة على تحمل تكلفة الشراء إلى تحد أمام المشترين. واعتاد المطورون لضبط إيقاع السوق على الحرص على موازنة العرض مع الطلب عبر إعادة جدولة المشروعات المخطط لها وعدم إطلاق مشروعات بشكل مفرط.
كان العديد من المحللين قد توقعوا اعتدال وتيرة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات -وهو الأمر الذي جعل دبي واحدة من أهم أسواق العقارات على مستوى العالم- أو حتى انخفاضه بحلول أوائل 2024. ولكن لم تتحقق هذه التوقعات رغم استمرار التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع جاذبية المدينة للأثرياء الروس.
يأتي ذلك في ظل توقعات بتفوق الطلب على المساكن في دبي على العرض مدفوعاً بالنمو السكاني، ما يعني دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، حسبما قال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جيه إل إل"، في مقابلة مع "الشرق" نهاية نوفمبر. يُقّدر خان أن السوق ستصل لنوع من التوازن بدايةً من 2027، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز وطرح الوحدات السكنية في السوق.
مكاسب أسعار المنازل والإيجارات في دبي
ارتفع متوسط سعر المنازل في دبي 16% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقارنة مع 19% في 2023، بدعم من طلب كبار الأثرياء والإصلاحات التي تجذب المشترين على المدى الطويل، والعرض المتحكم به. نمت الإيجارات 17% هذا العام دون تغيير عن العام الماضي، لتعكس ارتفاعات الأسعار وتُبقى العوائد مستقرة بالسوق، وفق "بلومبرغ إنتيلجنس".
لعب البيع على الخارطة دوراً في حركة مبيعات الوحدات السكنية بأكبر سوقي عقارات في الإمارات، فبينما رفع حجم عمليات البيع في دبي، هوى بعدد المعاملات في أبوظبي
على الرغم من النمو، وفي حين ما زالت سوق العقارات متوسطة الأسعار في دبي تتمتع بالقدرة على جذب مشترين جدد، فإن القدرة على تحمل التكلفة تتضرر جراء ارتفاعات الأسعار الأحدث. لذلك ترجح "بلومبرغ إنتليجنس" أن الزيادات الإضافية في الأسعار ربما تكون محدودة لتجنب التأثير سلباً على عائد الإيجارات "القوي" في الإمارة الذي يتراوح بين 5% و6%، بالمقارنة مع عائد بنحو 3% لإيجارات المنازل في هونغ كونغ والهند مما يمثل نقطة جذب لا سيما للمستثمرين الآسيويين.
التوقعات حيال الأسعار متباينة في دبي، إذ ذكرت وكالة "إس آند بي غلوبال" أن "أسعار العقارات في دبي ستستقر بدءاً من العام المقبل، وخلال 2026، عندما يتم تسليم آلاف الوحدات السكنية المبيعة". لكن في المقابل، تُرجح شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" (Knight Frank) أن تقفز أسعار المنازل في دبي مجدداً خلال العام المقبل بعد ارتفاعها بنسبة 20% بالفعل منذ بداية 2024 وحتى ديسمبر.
زادت أسعار المنازل في دبي بقوة منذ أواخر 2020 لترتفع 58% وتتجاوز ذروتها المسجلة في 2014 بواقع 8%. لكن في أبوظبي، زادت الأسعار 10% فقط في تلك الفترة، وما زالت منخفضة 20% عن ذروة 2014، لذا تقول "بلومبرغ إنتليجنس" إن ذلك يشير لإتاحة مجال لزيادة الأسعار بالنظر للطلب الخارجي.
قوة العوامل الأساسية للعقارات في الإمارات
رغم تحدي التكلفة، فإن العوامل الأساسية قوية، إذ حققت السوق العقارية في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص أكبر مكاسب في منطقة الخليج منذ ذروة جائحة كورونا، بعد أن عززت الإصلاحات للقطاع ارتباطها العالمي، ومكانتها كملاذ آمن، مما جذب إليها التدفقات الأجنبية. في الوقت ذاته، أظهرت السوق في دبي متانة حيال الصدمات الخارجية في ظل عدم تأثرها بحالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات في الشرق الأوسط.
أدى تحول دبي إلى واحدة من أبرز أسواق العقارات إلى ارتفاع الأسعار عن متناول المستثمرين، ما أعاد الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري وتطبيقات الملكية الجزئية.
النمو في الأسعار تعزز على مدى السنوات الأربع الأخيرة، إذ زاد متوسط سعر الوحدة قيد الإنشاء في محفظة "إعمار العقارية" 50% إلى 3.4 مليون درهم (نحو مليون دولار) مقارنة مع المستوى المنخفض البالغ 2.3 مليون درهم (600 ألف دولار) الذي سجلته في 2020، بينما توجد بضع مشروعات تقل عن ذلك السعر بوجه عام.
تلقى نمو الأسعار الدعم أيضاً من زيادة في طلب المستثمرين من روسيا والصين والهند.
في الوقت ذاته سيشكل نمو السكان عنصراً حيوياً في استيعاب دخول 50 ألف وحدة جديدة سنوياً في ظل زيادة حجم إطلاق المشروعات وعمليات التسليم التي من المرجح أن تصل إلى مستوى قياسي في 2027 و2028.
من ناحية أخرى، يركز الإنفاق بقطاع الإنشاءات في الإمارات، باستثناء الجزء الموجه لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، على الإسكان منذ الجائحة، إذ ينمو عدد السكان بوتيرة سريعة -مدعوماً بتدفق المغتربين- فيما من المتوقع زيادة عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040 من 3.6 مليون في عام 2023.
تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع البناء الحالية في الإمارات نحو 590 مليار دولار، وتستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تبلغ قيمة المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%). بحسب تقرير لشركة الأبحاث العقارية "جيه إل إل" (JLL).
تحول في تركيبة المشترين
تشير "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن تركيبة مبيعات عقارات شركة "إعمار" في الإمارات شهدت تحولاً هذا العام صوب العملاء من دول التعاون الخليجي، والصين، والمملكة المتحدة، فيما يظل المستثمرون الهنود يتصدرون قائمة المشترين منذ العام الماضي، بينما تذيلت روسيا القائمة.
"أسعار العقارات في دبي ستستقر بدءاً من العام المقبل، وخلال 2026، عندما يتم تسليم آلاف الوحدات السكنية المبيعة"، بحسب توقعات "إس آند بي غلوبال".
على العكس كان المستثمرون الروس قد تصدروا المشترين في العام الماضي، وتلاهم نظراؤهم من الهند والإمارات والصين. وأدى تباطؤ المشتريات من جانب مستثمري أوروبا وروسيا إلى أن تسعى "إعمار" و"داماك" وراء مستثمرين جدد.
تعافت مشتريات الصينيين إلى معدل ما قبل الجائحة لتزيد عن 3 مليارات درهم العام الماضي بحسب تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس". اتسم أيضاً تدفق الاستثمارات الهندية إلى السوق العقارية في الإمارات بالثبات بدعم من الشركات التي تنقل مقراتها إلى البلاد، إذ جرى منح تراخيص لـ15481 شركة هندية جديدة العام الماضي وفقاً لغرفة تجارة دبي. وتسلك الشركات الباكستانية والصينية نفس المسار للعمل في الإمارات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية