ما ترتيب دول المنطقة في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاءت دولة الإمارات في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز الـ74 عالميا من أصل 146 دولة برصيد 0.713 نقطة، متبوعة بإسرائيل التي حلت في المركز الثاني في المنطقة والـ91 عالميا برصيد 0.
فيما جاءت تونس في المرتبة الـ115 عالميا، والبحرين الـ116، والأردن الـ123، والسعودية بالمرتبة 126 على مستوى العالم.
واحتلت قطر المرتبة الـ130 عالميا، فيما جاءت الكويت بالمرتبة 131، ولبنان بالمركز الـ133، فيما حلت مصر بالمرتبة 135 على مستوى العالم.
واحتلت عمان المركز الـ136، وجاءت المغرب في المرتبة الـ137 عالميا، فيما حلت الجزائر في المركز الـ139، أما السودان فكانت بالمركز الـ146 والأخير على مستوى العالم.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7 بالمئة، وعلى الرغم من هذه النتيجة، فقد شهدت المنطقة مسارا إيجابيا عاما منذ عام 2006، حيث تقدمت الفجوة بين الجنسين بمقدار +3.9 نقطة مئوية.
وفي المشاركة الاقتصادية والفرص، تحتل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة السابعة بشكل عام، بنتيجة 43.1 بالمئة.
ولا تزال المشاركة في القوى العاملة منخفضة في المنطقة، ولكن التمثيل في الأدوار المهنية يتطور بشكل إيجابي.
وشهد التحصيل التعليمي تقدما ملحوظا، حيث بلغ معدله 97.2 بالمئة، ويظهر تكافؤا واسع النطاق بين الجنسين في معرفة القراءة والكتابة والالتحاق عبر مستويات التعليم.
وتظل الصحة والبقاء على قيد الحياة مستقرة عند 96.4 بالمئة، مع توازن النسب بين الجنسين عند الولادة ولكن هناك فجوات مستمرة في متوسط العمر المتوقع الصحي.
ويحتل أداء المنطقة في مجال التمكين السياسي في عام 2024 المرتبة الأدنى على الإطلاق بنسبة 11.7بالمئة، على الرغم من أن وراء هذا الرقم زيادة +8.4 نقطة مئوية في التكافؤ السياسي منذ عام 2006، مع زيادة مستويات تمثيل المرأة في الأدوار الوزارية والبرلمانية عبر الاقتصادات.
وبلغت درجة التكافؤ بين الجنسين 61.7 في المائة، إلا أنه على الرغم من هذه النتيجة فقد شهدت المنطقة مسارا إيجابيا على هذا المستوى منذ عام 2006".
وتحسنت درجة الفجوة بين الجنسين تحسنت بمقدار +3.9 نقطة مئوية، فيما احتلت المنطقة الرتبة السابعة عالميا من حيث المشاركة الاقتصادية وتوفر الفرص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
ميناء دمياط يحصل على المركز الأول عالميا في معدل النمو السنوي
أكد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن النقل البحري يعد أحد أهم القطاعات التي تساهم بقوة في نمو الاقتصاد القومي باعتباره عنصر أساسي في سلاسل الإمداد العالمية، فمن خلال الموانئ البحرية المصرية تنقل أكثر من 90% من تجارة مصر الخارجية، الأمر الذي يتطلب تطوير الموانئ بصفة مستمرة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة.
زيادة المعدلات الإنتاجيةوأوضح أن هيئة ميناء دمياط أولت اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة الميناء وزيادة المعدلات الإنتاجية من خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي منها تحديث البنية المعلوماتية وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية للموانئ ورقمنة الإجراءات ودورة العمل، وتتويجاً لتلك الجهود فقد حصل ميناء دمياط على المركز رقم 90 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات على مستوى العالم بحجم تداول حوالي 2 مليون حاوية، وعلى المركز الأول عالمياً في معدل النمو السنوي بنسبة 62.1% لعام 2023.
ونوه خلال مشاركته بالمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 24، بأن الهيئة حرصت على تطوير شراكات دولية متميزة مع تحالفات عالمية كبرى لتعزيز مكانة الميناء كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق المتوسط وعلى رأس تلك التحالفات شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والمسئولة عن تنفيذ أعمال البينة الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1، وتعد تلك المحطة من أهم المشروعات الكبرى الجارى اقامتها بالميناء والمنتظر افتتاحها قريبا والتى ستتم إدارتها وفق أحدث الأساليب التكنولوجية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري كما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لتجارة الترانزيت في منطقة شرق المتوسط.
مواكبة التطور السريعحرصت هيئة الميناء على تنفيذ مخطط تدريب متكامل لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بشكل مستمر وبالتعاون مع مراكز تدريبية ومؤسسات تعليمية متخصصة داخلية وخارجية لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة التطور السريع في مجال النقل البحري والتعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية لحضور المؤتمرات والندوات المحلية والدولية للتعرف على أحدث التطورات في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ.