مجريات جلسة الحكومة.. هذا ما تقرّر بشأن خطة النازحين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء في السرايا، اليوم الجمعة، جلسة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحثت الخطة المتعلقة بتداعيات النزوح السوري على لبنان بالإضافة إلى بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال. وحضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم،الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
كذلك، حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. مُجريات الجلسة وشارك في الجلسة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي عرض على المجلس الخطة "باء" المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، وقد تمت الموافقة عليها. وتقوم هذه الخطة على تمييز المسجلين لدى المنظمات الدولية من غير المسجلين، علماً أن الأمن العام سيباشر تنفيذ هذه الخطة والإجراءات المرتبطة بها. وإثر ذلك، باشر مجلس الوزراء بمناقشة البنود المحددة على جدول أعمال الجلسة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!