مدفيديف: الاستعمار الجديد لا يلتزم بالحدود الإستراتيجية المعروفة للدول الأخرى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن طموحات دول الاستعمار الجديدة لا تعرف الحدود الاقتصادية والسياسية، ولا تريد الالتزام بالحدود الإستراتيجية المعروفة للدول الأخرى.
وقال مدفيديف في مقال نشر في صحيفة روسيسكايا غازيتا اليوم تحت عنوان “يجب أن تتخلص البشرية نهائياً من إرث النظام الاستعماري”: “منذ سنوات طويلة كان من المعتاد أن نعتقد أن الاستعمار الجديد بشتى مظاهره القبيحة موجود بعيداً عنا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولكن في حقيقة الأمر لم يعد الوضع كذلك .
وأضاف مدفيديف: “نحن مضطرون للاعتراف بأن الاستعمار الجديد اقترب منذ فترة طويلة من حدود بلادنا، وقد كانت الخطوة الأولى السيطرة على جيران روسيا بما في ذلك من خلال إشعال الثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا”.
إلى ذلك أكد مدفيديف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لنشر المعتقدات المنحرفة، وإعادة تشكيل أسس أديان العالم بما يخدم مصالحهم الخاصة، موضحاً أن “الدول الغربية بهذه الطريقة تحاول السيطرة ليس فقط على التدفقات المالية بل أيضاً على طريقة تفكير سكان بقية العالم، وهدفهم الرئيسي هو قطع الصلة بين الأجيال في العالم”.
ولفت مدفيديف إلى أنه “في ظل النظام العالمي الجديد لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب.. وينبغي لمبدأ الوحدة في التنوع المعروف جيداً والمستخدم في مجالات عديدة من حياتنا بفضل الحركة المناهضة للاستعمار الجديد أن يجد معنى جديداً، وأن يجد تطبيقاً في نهاية المطاف في نظام العلاقات الدولية برمته”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاستعمار الجدید
إقرأ أيضاً:
مكاسب القارة الأفريقية في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب
مقدمة
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات جيوسياسية واقتصادية أدت إلى بروز نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث لم تعد الولايات المتحدة القطب الوحيد الذي يتحكم في مسارات السياسة العالمية. فقد صعدت دول مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتلعب دورًا متزايد الأهمية على الساحة الدولية. هذا التحول يفتح للقارة الأفريقية فرصًا جديدة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، تساهم في تنمية قارة غنية بالموارد ومتنوعة في ثقافاتها.
أولاً: تنوع الخيارات السياسية والاقتصادية
في النظام العالمي الأحادي القطب، كانت معظم الدول الأفريقية مجبرة على التعامل وفقًا للشروط التي تمليها الدول الكبرى أو المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي تهيمن عليها دول الغرب. أما الآن، ومع صعود دول جديدة، أصبح لدى أفريقيا خيارات أوسع للتعاون والشراكة، مثل التوجه نحو الصين وروسيا التي تقدم بدائل اقتصادية تتناسب مع متطلبات التنمية الأفريقية. كذلك، تسعى قوى ناشئة أخرى إلى إقامة شراكات أكثر عدالة، مما يمنح القادة الأفارقة خيارات أوسع للمفاوضات.
ثانيًا: تعزيز الاستقلالية السياسية
التوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يمنح الدول الأفريقية مساحة أكبر لاتخاذ قراراتها السياسية بعيدًا عن الإملاءات الخارجية. حيث يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من تنافس القوى الكبرى لتعزيز استقلالها السياسي ودعم مواقفها الدولية، كما يتيح لها القدرة على لعب دور الوسيط أو العضو المحايد، ما يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا أكبر.
ثالثًا: فرص التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية
الصين، على سبيل المثال، تبنت مبادرات واسعة النطاق مثل "مبادرة الحزام والطريق"، التي توفر استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات. استفادت العديد من الدول الأفريقية من هذه الاستثمارات، التي أسهمت في تحسين شبكات النقل وزيادة كفاءة البنية التحتية، الأمر الذي يُعزز من تنافسية اقتصادات هذه الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
رابعًا: الحد من التبعية الاقتصادية
بفضل التنوع في مصادر التمويل، باتت الدول الأفريقية أقل عرضة لضغوط الاقتصادات الغربية وشروطها الصارمة. وهذا يمنح القارة مساحة لتحسين اقتصادها بناءً على أولويات محلية، مثل دعم الزراعة والصناعة المحلية، والحد من الاعتماد على واردات قد تؤثر على ميزانها التجاري سلباً. هذا التحول يمكن أن يُسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة وتنوعاً.
خامسًا: تعزيز القوة التفاوضية في القضايا المناخية
القارة الأفريقية هي من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، وتحتاج إلى دعم دولي لمواجهة التحديات البيئية. في ظل النظام المتعدد الأقطاب، تتزايد فرص القارة في أن تتفاوض للحصول على تعويضات ومساعدات من الدول الكبرى، والتي تُعد من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية. التعاون مع قوى متعددة يسمح للدول الأفريقية بتعزيز مواقفها والمطالبة بدعم عالمي أكبر في القضايا المناخية.
ختامًا
يُعد النظام العالمي المتعدد الأقطاب فرصة ذهبية للقارة الأفريقية لتعزيز استقلالها وتطوير اقتصاداتها وتخفيف تبعيتها للدول الكبرى. ومع ذلك، يبقى على الدول الأفريقية أن تتوخى الحذر وأن تحافظ على مصالحها الوطنية، وأن تستغل هذا التعدد لتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابياً على حياة شعوبها، بعيداً عن الانجراف في صراعات القوى الكبرى.
mohamedtorshin@gmail.com