الإمارات للإفتاء يرفع جاهزيته لاستقبال الاستفسارات حول فتاوى مناسك الحج
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاهزيته لتقديم الخدمات الإفتائية المتعلقة بموضوعات أحكام وفتاوى مناسك الحج والعمرة، وأحكام عيد الأضحى المبارك، وأحكام الأضحية وأهم مسائلها.
وحرص المجلس على التنسيق مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، لتفعيل الخط الدولي الساخن المخصص لاستقبال أسئلة حجاج الإمارات والإجابة عن أحكام مناسك حجهم.
وأكد المجلس أن الخدمات الهاتفية للرد على أسئلة الجمهور متوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الحج، بدءا من يوم غد السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل.
ويوفر مركز الاتصال فتاوى شرعية باللغات العربية والإنجليزية والأردو.
كما قدم المجلس برنامجا علميا للكفاءات المختصة بالآراء الشرعية التابعة للمجلس وذلك بهدف توحيد الأجوبة الإفتائية المقدمة لكافة أفراد المجتمع بصورة تبرز منهج التيسير والتسامح، وترفع الحرج عن المجتمع، من خلال إعداد دراسات إفتائية مؤصلة تراعي واقع المجتمع الإماراتي وتستجيب للتحديات الراهنة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.