«بلديات أبوظبي» تمنح مهلة عامين لتصويب أوضاع المباني القائمة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أبوظبي: الخليج
منحت دائرة البلديات والنقل- أبوظبي، مهلة عامين لأصحاب المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص بناء لتصويب أوضاعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة العامة في جميع المنشآت في الإمارة.
وأصدرت الدائرة التعميم رقم (4) لعام 2024 بشأن «مهلة تقنين أوضاع المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص بناء في أبوظبي»، موضحة أنها منحت فترة سماح تمتد لعامين ابتداء من يونيو الجاري لجميع ملاك العقارات لتقنين أوضاع المباني والمنشآت التابعة لهم باستخراج التصاريح اللازمة، حيث تضمن هذه الإجراءات سلامة المباني إنشائياً ومستوى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في الإمارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة تسعى في جميع نشاطاتها ومبادراتها إلى اتباع أفضل معايير وممارسات الرقابة على المباني لتعزيز جودة الحياة العامة وضمان مصالح كافة الأطراف المعنية، وتحديداً ملاك العقارات القائمة في الإمارة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية والاستفادة من فترة السماح لتصحيح أوضاع أي مبنى مخالف لهذه اللوائح.
ويستفيد من المهلة جميع المباني التي تم تشييدها بدون ترخيص بناء قبل يونيو 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أبوظبي فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
انتحال صفة وإدارة منشأة بدون ترخيص.. تهم تواجه طبيبة كفر الشيخ المزعومة
"انتحال صفة طبيب"، و"إدارة منشأة طبية دون ترخيص" و"نشر الشائعات"، 3 إتهامات تواجه السيدة التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل نسب على السوشيال ميديا، فضلا عن بعض الاتهامات الأخرى الموجهة لها بعد القبض عليها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب