نتائج التعداد التجريبي: 88% من منازل العراق بين إيجار أو ملك.. ماذا عن المتبقي؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
حملت النتائج التي أعلنتها وزارة التخطيط عن التعداد السكاني التجريبي مع انتهاء مدته التي استمرت 14 يومًا، أرقاما مثيرة ومهمة عن تعداد المساكن، فيما حمل ايضًا بعض الأرقام التي تحتاج الى تفسيرات. وقالت الوزارة في مؤتمر نظمته يوم امس الخميس بمناسبة انتهاء فترة التعداد التجريبي، ان التعداد شارك به اكثر من الف موظف توزعوا على (86) منطقة، تقسمت الى 41 محلة في الحضر و 45 قرية في الريف.
وتشير الأرقام الى ان متوسط حجم الأسرة بلغ 6 أفراد في جميع المحافظات، إذ سجلت المحافظات الجنوبية اعلى حجم للأسرة بمقدار 7 أفراد ، فيّما كانت محافظة السليمانية الأقل بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 افراد .
الا ان من الأرقام المهمة التي ذكرت، أظهرت نتائج التعداد للمباني السكنية، ان المباني المملوكة للاسرة بلغت نسبتها 71%، اما نسبة المباني المؤجرة 17%، وتقسمت المباني بين 45% مبينة بالبلوك، و43% بالطابوق.
تولد الأرقام المتعلقة بالمباني جملة تساؤلات واستنتاجات، فبينما بلغت نسبة المباني المملوكة 71%، والمؤجرة 17%، هذا يعني ان 88% من المباني فقط بين مملوكة او مؤجرة، لكن ماذا عن الـ12% المتبقية؟، حيث ان هذه النسب لاتعكس كامل المباني السكنية 100%.
وتقود هذه النتائج الى ان الاحتمال الأكبر هو ان الـ12% المتبقية هي منازل لا مملوكة ولامؤجرة، مايعني انها "تجاوز"، خصوصا اذا ما عرفنا ان تقديرات التخطيط السابقة تشير الى وجود اكثر من 600 الف وحدة سكنية متجاوزة في العراق، فيما يبلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية والمنازل في العراق قرابة 7 ملايين منزل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اجتماع مهم بمجلس مدينة الغردقة لمراجعة تراخيص المباني الحكومية
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع ممثلي المصالح الحكومية بالمدينةفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراجعة تراخيص المباني والمنشآت الحكومية وتقنين أوضاعها، .
وخلال الاجتماع، تم استعراض حالة التراخيص الخاصة بكافة المباني والمنشآت الحكومية التابعة لكل جهة داخل المدينة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في مراجعة موقف إصدار التراخيص وجمع البيانات اللازمة لتقنين أوضاعها في أسرع وقت ممكن.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها وضمان توافق جميع المباني الحكومية مع اللوائح والقوانين المنظمة.