البنك الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.. فماذا عن الصين والولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الولايات المتحدة – نشر البنك الدولي تقريرا محدثا لتقديراته لأداء الاقتصاد العالمي وأبرز الاقتصادات العالمية للأعوام المقبلة، حيث حسنها لروسيا والولايات المتحدة والصين وخفضها لمنطقة اليورو.
البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي:
حسن البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري بنسبة 0.
ولم تتغير التوقعات للعام 2025، إذ لا يزال يتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، وفي العام 2026 يتوقع نفس الوتيرة 2.7%.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية في العام 2024 إلى 2.5%، وفي العام المقبل 2025 إلى 3.4%.
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي سيبلغ نمو التجارة العالمية من السلع والخدمات في نهاية العام الحالي 2.5%، بزيادة نسبتها 0.2% عن التوقعات المنشورة في يناير الماضي.
الاقتصاد الروسي:
حسن البنك الدولي بشكل ملحوظ توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعام الجاري من 1.3% إلى 2.9%، كما رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025 من 0.9% إلى 1.4%.
وتقوم المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، بتحسين توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
الولايات المتحدة:
كذلك رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري 2024 إلى 2.5%، وللعام المقبل 2025 إلى 1.8%، وفقا للتقرير الذي نشرته المنظمة الدولية اليوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الكبير في العام المقبل سيكون نتيجة للآثار المتراكمة للسياسة النقدية المتشددة، فضلا عن تخفيضات الميزانية.
كما توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.8% في العام 2026.
اقتصاد منطقة اليورو:
أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعام 2024 عند مستوى 0.7%، لكنه خفضها للعام المقبل 2025 إلى 1.4%.
وقال البنك الدولي، إن “التحسن الناشئ” في اقتصاد منطقة اليورو يضعف كون أداء القطاع الصناعي، بما في ذلك الألماني، أضعف مما كان سابقا.
الصين:
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام 2024 إلى 4.8%، لكنه خفضها للعام 2025 إلى 4.1%. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن تحسن التوقعات للعام الجاري مرتبط بمستويات أعلى للنشاط التجاري، وخاصة الصادرات.
المصدر: برايم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسوشيتيد برس: التصعيد الاقتصادي بين الصين وأمريكا يعكس الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية على الصين ورد الأخيرة على ذلك بنبرة أكثر استفزازًا يمثل خطأً مكررًا ويكشف مجددًا عن الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة - في سياق تقرير - أن الصين أعلنت صباح اليوم أنها "ستُقاتل حتى النهاية" وستتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية.
وأكدت وزارة التجارة في بكين أن فرض الولايات المتحدة ما يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين "لا أساس له من الصحة، وهو ممارسة تنمر أحادية الجانب".
وفرضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رسومًا جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة - في أحدث بيان لها - إلى احتمال فرض المزيد من الرسوم، وأضافت الوزارة:" أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. إنها إجراءات مشروعة تمامًا".
وأكدت "أسوشيتيد برس":" أن تهديد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين أثار مخاوف جديدة من أن مساعيه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي قد تُفاقم حربًا تجارية مدمرة ماليًا وقد ازدادت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، اضطرابًا مع تفاقم حرب الرسوم الجمركية".
وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلنت الصين أنها سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الإخباري:" إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34% على انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول يوم غد 8 أبريل 2025، فستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتبارًا من 9 أبريل.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتها المطلوبة معنا!".
وتابعت "أسوشيتيد برس" إذا طبّق ترامب تعريفاته الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية، فستصل التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية مجتمعةً إلى 104%. وستُضاف الضرائب الجديدة إلى تعريفات الـ 20% التي أُعلن عنها كعقاب على الاتجار بمخدر الفنتانيل وتعريفاته المنفصلة بنسبة 34% التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. ولا يقتصر الأمر على أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين فحسب، بل قد يُحفّز الصين أيضًا على إغراق الدول الأخرى بسلع أرخص والسعي إلى علاقات أعمق مع شركائها التجاريين الآخرين، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة الأمريكية - في تقريرها - إلى أنه كثيرًا ما تفاخر ترامب بمكاسب سوق الأسهم خلال ولايته الأولى واعتُبر خطر الخسائر في وول ستريت بمثابة حاجز حماية محتمل للسياسات الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر في ولايته الثانية.. لكن هذا لم يكن الحال، فقد وصف ترامب أيام المعاناة المالية بأنها ضرورية.. وقال:" لا أمانع في خوض غمارها لأنني أرى صورة جميلة في النهاية".
وظهر مسئولو ترامب مرارًا على شاشات التلفزيون لتبرير سياساته، غير أن أيًا من تفسيراتهم ساهم في تهدئة الأسواق، حسبما قالت الوكالة، وجاء التحسن الوحيد من تقرير كاذب أفاد بأن كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت صرّح بأن ترامب يدرس تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الصين.. وارتفعت أسعار الأسهم قبل أن ينفي البيت الأبيض صحة هذا التقرير، واصفًا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".
وتُعدّ الصين من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خاصةً في مجال السلع الاستهلاكية وستُحمّل الرسوم الجمركية - وهي في الأساس ضريبة على الواردات تدفعها الشركات الأمريكية - على المستهلك في نهاية المطاف.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيركز على التجارة مع دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرةً إلى وجود "فرص هائلة" في أماكن أخرى.
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين ما يُقدّر بنحو 582 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها أكبر متعامل في السلع مع الولايات المتحدة.. وتراوح العجز في تجارة السلع والخدمات مع الصين في عام 2024 بين 263 مليار دولار و295 مليار دولار.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل