مجلس الدوما الروسي يعلق على فرص حصول "روساتوم" على مشروع محطة طاقة نووية ثانية في تركيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد رئيس لجنة مجلس الدوما في مجال الطاقة بافيل زافالني أن فرص حصول "روساتوم" على مشروع محطة طاقة نووية ثانية في تركيا تصل إلى 90%.
وقال زافالني في مؤتمر صحفي: "تخطط تركيا لبناء محطتين كبيرتين للطاقة النووية، الجانب الروسي يريد المشاركة في بناء محطة للطاقة النووية في سينوب".
إقرأ المزيد بالفيديو.. زيارة الوفد البرلماني الروسي محطة "أكويو" التركيةوتابع: "روساتوم لديها مزايا تنافسية كبيرة، أولا تجربة بناء محطة أكويو للطاقة النووية، وثانيا لديها أفضل المفاعلات في العالم، والشيء الأكثر أهمية هو التكلفة.
وأشار إلى أنه من المخطط بناء مفاعلين بسعة 1250 ميغاوات لكل منهما في سينوب، وتدرس وزارة الطاقة التركية اقتراحا كوريا وصينيا في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر 2010 اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "أكويو" في مرسين.
وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وخلق فرص عمل جديدة.
وتلبي المحطة 10 بالمئة من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في 2028.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة مجلس الدوما فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم تركيا طرح شركات طاقة ملوكة للدولة للاكتتاب العام بهدف تعزيز هياكلها المؤسسية، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مساء أمس الاثنين.
وتشمل الشركات التي ستطرح للاكتتاب شركة توزيع الكهرباء التركية (تياس)، وشركة توليد الكهرباء (إيواش)، وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش)، وشركة النفط التركية (تباو).
وأضاف الوزير التركي أمام لجنة برلمانية: "هدفنا هو تحديث هذه الشركات ونقلها إلى وضع يتناسب مع حجمها من خلال الاكتتابات العامة، التي ستعود بالنفع على المواطنين وصغار المستثمرين فقط".
وأوضح بيرقدار أن الحكومة لا تسعى لخصخصة شركات الطاقة المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا يعني أنها لن تبيع حصصاً في تلك الشركات إلى شركة خاصة واحدة أو تحالف من الشركات.
وأضاف الوزير: "تحتاج تلك الشركات إلى هياكل مؤسسية أقوى. ففي النظام الحالي للعالم المتنامي، من الصعب جداً إدارتها بمفهوم الشركات الحكومية التقليدية".
وأفاد بيرقدار، دون الإشارة إلى جدول زمني، أن هناك حاجة لتعديلات قانونية لإطلاق الطروحات العامة الأولية لشركات الطاقة المملوكة للدولة، مؤكداً أن الحكومة ستسعى للحصول على دعم البرلمان في هذا الشأن.