هاشم عقل .. التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن سيضاعف من مشكلة الفائض الكهربائي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
#سواليف
تتجه #الحكومة الأردنية إلى تطبيق تعرفة #أسعار_جديدة للتيار الكهربائي من خلال اعتماد فترات ذروة ترتبط بالاستهلاك خاصة للقطاعات الاقتصادية، وسط مخاوف من أن ينجم عن التعرفة المرتقب تطبيقها الشهر المقبل زيادة على #فواتير_الكهرباء في ما يخصّ #المواطنين ومستخدمي السيارات الكهربائية.
وقالت الحكومة إنها تعتزم بدءاً من الأول من يوليو/تموز المقبل تنفيذ التعرفة الكهربائية الزمنية إلزامياً على قطاعات محددة لتشمل جميع القطاعات في نهاية العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل : #التعرفة_الكهربائية_المرتبطة_بالزمن تتعلق بإمكانية تحكم المواطن بنمط استهلاكه للكهرباء، بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.
مقالات ذات صلة بعد عودته للحياة.. الطفل توفيق أبو يوسف يلفظ أنفاسه الأخيرة بغزة / فيديو 2024/06/14وأضاف: “تعتمد التعرفة المرتبطة بالزمن على تخفيض تعرفة الفترات التي تكون خارج الذروة أو في فترة الذروة الجزئية، ورفعها بشكل محدود خلال فترة الذروة، بما يمكّن المشترك من استخدام الكهرباء ضمن هذه الفترات بكفاءة أفضل”.
وأضاف: تقسم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن خلال 24 ساعة إلى 3 فئات وهي: فترة الذروة (5 مساء – 11 مساء)، وفترة الذروة الجزئية المقسمة لفترتين (2 ظهراً – 5 مساء) و(11 مساء – 6 صباحاً)، وفترة خارج الذروة (6 صباحاً – 2 ظهراً).
وقال إنه في ظل وجود فائض في توليد الكهرباء وارتفاع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة مستقبلاً، فإنه من غير المناسب استخدام تعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن حيث سيضاعف من #مشكلة_الفائض_الكهربائي في #الأردن.
وأَضاف أن هناك أيضاً مشكلة تحديد فترة الذروة بين الخامسة والحادية عشرة مساء، وهذه الفترة التي لا تعمل بها المصانع، مع زيادة ملحوظة في استهلاك المنازل، وهنالك الطاقة المولدة من الشمس والرياح خلال النهار لا يستفيد منها المواطن لأنها خارج فترات الذروة، كما أن الفترة المسائية تعد فترة الذروة الجزئية التي يستغلها المواطن لشحن سيارته الكهربائية.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته من الخارج.
وبحسب بيانات رسمية، وصلت نسبة استخدام الطاقة المتجددة الآن إلى 29%، ومن المترقب أن تصل إلى 50% عام 2030، في حين وصل عدد أنظمة الطاقة المتجددة إلى نحو 75 ألف نظام بقدرة إجمالية 2745 ميغاواط، منها 621 ميغاواط طاقة رياح وأكثر من ألفي ميغاواط طاقة شمسية.
ذروة استخدام الكهرباءولم يخف رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تعمل على تحديد التعرفة الكهربائية على مدار 24 ساعة، إذ تعتمد التعرفة على فترات الاستهلاك والذروة، ومن المتوقع إعلان التعرفة الجديدة خلال الأسبوع الحالي.
وبيّن السعايدة في تصريحات صحافية مؤخراً، أن المرحلة الأولى التي ستبدأ بعد نحو شهر ستشمل قطاعات شحن المركبات الكهربائية والاتصالات والصناعات المتوسطة والاستخراجية.
وقال: “تهدف التعرفة الكهربائية الزمنية إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، حيث تم تطبيقها اختيارياً على بعض القطاعات في مايو/ أيار من العام الماضي وتنقسم التعرفة إلى ثلاث فئات.
وجاءت تصريحات السعايدة بعد تكرار الحديث عن تعرض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة واستمرارها بالتراكم، وسعي الحكومة لتخفيضها بما يساهم مساهمة أساسية في انخفاض المديونية العامة للأردن التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وارتفع رصيد دين الحكومة الأردنية بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام الماضي حوالي 2.7 مليار دينار مقارنة بنهاية العام 2022 ليبلغ قرابة 41.2 مليار دينار (59.36 مليار دولار).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة أسعار جديدة فواتير الكهرباء المواطنين الأردن التعرفة الکهربائیة الطاقة المتجددة فترة الذروة
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة