“بيئة أبوظبي” تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقعت هيئة البيئة – أبوظبي تعهد الانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي “UACA” لدعم تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وتم إطلاق تحالف الإمارات للعمل المناخي خلال قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين “cop27” من قبل جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لإنشاء تحالف متعدد الشركاء يدعم العمل الجماعي من أجل المناخ.
وتتمثل رؤية التحالف في زيادة الزخم لتحقيق أهداف الحياد المناخي على المدى القريب والبعيد وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة سياسية تدعم جهود إزالة الكربون التي تبذلها الهيئات المعنية.. كما يعمل التحالف على إشراك الجهات الفاعلة الحكومية المحلية وغير الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
ويُعد تحالف الإمارات للعمل المناخي إحدى مسرّعات الحملة العالمية “السباق نحو الصفر” التي يقودها الرواد رفيعو المستوى والتي تحشد القيادات والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول التخلص من الكربون وخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، تماشيا مع اتفاق باريس.
وقامت بتوقيع التعهد نيابة عن الهيئة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام للهيئة بحضور سعادة رزان خليفة المبارك رئيس اللجنة الاستشارية لـتحالف الإمارات للعمل المناخي، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة “IUCN” رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ في “ cop28” إلى جانب ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.
وقعت هيئة البيئة – أبوظبي على الالتزام بالانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي ولجنته الاستشارية وفي إطار هذه اللجنة ستعمل الهيئة جنبًا إلى جنب مع أعضاء التحالف لتقديم إرشادات استراتيجية وفنية رفيعة المستوى تعتمد على الخبرة المتعمقة لقادتها، ودعم هدف التحالف المتمثل في زيادة الزخم نحو مستقبل الحياد المناخي.
وستعمل الهيئة على ضمان أن يكون التحالف محركًا رئيسيًا لتعزيز التزامات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مع توفير الدعم لتحالف الإمارات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال التخلص من الكربون وإشراك صنّاع السياسات في النتائج والتوصيات، لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي.
كما ستعمل على رفع مستوى الوعي حول التحالف وفوائده للدولة، وتحديد الفرص الاستراتيجية للتحالف للمساهمة في المشاريع الوطنية مثل تعهد الشركات المستدامة المسؤولة عن المناخ والعمل لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 من خلال تبادل المعلومات حول السياسات والمعلومات ذات الصلة حسب الحاجة.
وقالت سعادة رزان المبارك إن هيئة البيئة – أبوظبي تعتبر الجهة الرئيسية المعنية بالعمل المناخي في إمارة أبوظبي ومن المناسب أن تكون عضواً رئيسياً يمثل دولة الإمارات في اللجنة الاستشارية للتحالف من أجل العمل المناخي بفضل سنوات خبرتها الواسعة في معالجة آثار تغير المناخ .
وأضافت أن الهيئة أطلقت في العام الماضي استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، لذلك ستكون الهيئة عضواً بارزاً يقدم توجيهات هامة، وكل ذلك بهدف دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبها أكدت سعادة شيخة الظاهري التزام إمارة أبوظبي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحیاد المناخی الجهات الفاعلة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات عززت بيئة العمل والسلامة المرورية في الإمارات
شهدت دولة الإمارات في 2024، إصدار مجموعة من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور
في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025 وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
المؤسسات العقابيةبالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
تنظيم قطاع الاتصالاتبدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة، كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الـ9 صباحاً إلى الـ6 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال. ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب