“بيئة أبوظبي” تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقعت هيئة البيئة – أبوظبي تعهد الانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي “UACA” لدعم تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وتم إطلاق تحالف الإمارات للعمل المناخي خلال قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين “cop27” من قبل جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لإنشاء تحالف متعدد الشركاء يدعم العمل الجماعي من أجل المناخ.
وتتمثل رؤية التحالف في زيادة الزخم لتحقيق أهداف الحياد المناخي على المدى القريب والبعيد وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة سياسية تدعم جهود إزالة الكربون التي تبذلها الهيئات المعنية.. كما يعمل التحالف على إشراك الجهات الفاعلة الحكومية المحلية وغير الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
ويُعد تحالف الإمارات للعمل المناخي إحدى مسرّعات الحملة العالمية “السباق نحو الصفر” التي يقودها الرواد رفيعو المستوى والتي تحشد القيادات والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول التخلص من الكربون وخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، تماشيا مع اتفاق باريس.
وقامت بتوقيع التعهد نيابة عن الهيئة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام للهيئة بحضور سعادة رزان خليفة المبارك رئيس اللجنة الاستشارية لـتحالف الإمارات للعمل المناخي، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة “IUCN” رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ في “ cop28” إلى جانب ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.
وقعت هيئة البيئة – أبوظبي على الالتزام بالانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي ولجنته الاستشارية وفي إطار هذه اللجنة ستعمل الهيئة جنبًا إلى جنب مع أعضاء التحالف لتقديم إرشادات استراتيجية وفنية رفيعة المستوى تعتمد على الخبرة المتعمقة لقادتها، ودعم هدف التحالف المتمثل في زيادة الزخم نحو مستقبل الحياد المناخي.
وستعمل الهيئة على ضمان أن يكون التحالف محركًا رئيسيًا لتعزيز التزامات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مع توفير الدعم لتحالف الإمارات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال التخلص من الكربون وإشراك صنّاع السياسات في النتائج والتوصيات، لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي.
كما ستعمل على رفع مستوى الوعي حول التحالف وفوائده للدولة، وتحديد الفرص الاستراتيجية للتحالف للمساهمة في المشاريع الوطنية مثل تعهد الشركات المستدامة المسؤولة عن المناخ والعمل لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 من خلال تبادل المعلومات حول السياسات والمعلومات ذات الصلة حسب الحاجة.
وقالت سعادة رزان المبارك إن هيئة البيئة – أبوظبي تعتبر الجهة الرئيسية المعنية بالعمل المناخي في إمارة أبوظبي ومن المناسب أن تكون عضواً رئيسياً يمثل دولة الإمارات في اللجنة الاستشارية للتحالف من أجل العمل المناخي بفضل سنوات خبرتها الواسعة في معالجة آثار تغير المناخ .
وأضافت أن الهيئة أطلقت في العام الماضي استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، لذلك ستكون الهيئة عضواً بارزاً يقدم توجيهات هامة، وكل ذلك بهدف دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبها أكدت سعادة شيخة الظاهري التزام إمارة أبوظبي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحیاد المناخی الجهات الفاعلة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد