كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يبلغ 11,18 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل عجز بلغ 20,40 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 143,2 مليار درهم، مقابل 126,1 مليار درهم متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 13,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 4,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 26,2 في المائة.

وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 188 مليار درهم متم ماي 2024، بتراجع بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية ماي 2023، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 4,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 1,9 في المائة.

ويعزى انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة إلى تراجع بنسبة 48,2 في المائة في الأقساط الرئيسية (21,2 مليار درهم مقابل 40,9 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في فوائد الدين (14,9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم).

وأوضحت الخزينة أيضا أنه خلال نهاية ماي 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 328,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 43 في المائة، مقابل 45 في المائة عند متم ماي 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، مقابل 79 في المائة قبل سنة.

ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 71,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 15,6 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم عند نهاية ماي 2023.

وبلغت النفقات الصادرة ما يعادل 59,4 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,40 مليار درهم. وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 11,7 مليار درهم.

وعند متم ماي 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,04 مليار درهم مقابل 1,10 مليار درهم نهاية ماي 2023، أي تراجع نسبته 5,4 في المائة. وبلغت النفقات 392 مليون درهم عند متم ماي 2024، مقابل 377 مليون درهم متم ماي 2023، أي ارتفاع نسبته 4 في المائة.

كلمات دلالية المغرب عجز ميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب عجز ميزانية ملیار درهم فی المائة نهایة مای مقابل 1 بنسبة 1 مای 2023

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.

وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".

وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".

وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".




مقالات مشابهة

  • الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو خلال الفترة من 14 إلى 20 نونبر
  • سعر صرف الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو  وفقا لبنك المغرب
  • "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط
  • الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
  • بعد تراجع مستواه.. أنشيلوتي يعلق على "الصحة الذهنية" لمبابي
  • «التعبئة والإحصاء»: 15.6% انخفاضا في إصابات العمل خلال عام 2023
  • القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
  • اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار