غينيا الاستوائية تدعم غزة بـ500 ألف يورو.. وتشكر مصر على جهودها في حل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وجه تيودورو أوبيانج مانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، الشكر لمصر على جهودها في تخفيف الأزمة بقطاع غزة، معربا عن تقديره العميق لما لمسه من جهود الهلال الأحمر المصري، واصفا إياه بالعمل غير المسبوق، متمنيا الاستمرار فيه لمساعدة الأهالي بغزة.
قدم نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية باسم جمهورية غينيا الاستوائية، تبرعا لدعم المساعدات والتخفيف عن قطاع غزة بقيمة 500 ألف يورو، خلال لقائه بنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأعرب عن إعجابه بغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، مطالبا الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء غرفة مماثلة بجمهورية غينيا الاستوائية، وهو الأمر الذي رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، موجهة بتقديم الدعم الفني الكامل في هذا الأمر.
إعادة الروابط بين الأسر وأفرادهاوفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر، أن من أسمى مهامه هي إعادة الروابط بين الأسر وأفرادها الذين فرقتهم ظروف النزاعات أو الكوارث أو الهجرة، وفي هذا الصدد عقد الهلال الأحمر المصري على مدار يومين متتاليين تدريب لعدد من متطوعي فروع الهلال الأحمر بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، الذي تناول عددًا من المحاضرات والأنشطة التي تسعى بشكل كبير لتنمية قدرات المتطوعين على مهارات وأساليب البحث عن المفقودين في السياقات المختلفة بصفتهم أول المستجيبين في الأحداث المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتطوعين الهلال الأحمر غينيا الاستوائية الدعم الفني التضامن الاجتماعي قطاع غزة غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والتيسيرات الجمركية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، إن تحسين منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر أثره على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار في الأسواق المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
ولفت عبد الهادي، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة إلى إجراءات أكثر مرونة تسهم في تدفق السلع الأساسية والمواد الخام دون معوقات بيروقراطية تعطل حركة الإنتاج، فضلا عن تخفيف القيود الجمركية على مستلزمات الإنتاج من شأنه أن يعزز قدرة المصانع الوطنية على زيادة معدلات التشغيل، مما يدعم النمو الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يحقق بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد.
وأوضح عبد الهادي، أنه من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، يتم الحد من التكدس في الموانئ وتقليل أعباء الاستيراد على المستثمرين، ما يشجع المزيد من رؤوس الأموال على دخول السوق المصرية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.