مفوضية الانتخابات بدولة « جنوب السودان» تعلن تسجيل الناخبين الشهر المقبل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشف رئيس المفوضية عن خطة مع الحكومة لمنحهم الفرصة لتسجيل مواطني جنوب السودان في المعسكرات والشتات
التغيير:الخرطوم
قال رئيس المفوضية القومية للانتخابات بجنوب السودان، البروفيسور أبدنقو أكوك، إن عملية تسجيل الناخبين من المقرر أن تبدأ في شهر يوليو المقبل.
وأشار إلى أن المفوضية خططت منذ مارس الماضي لبدء العملية في يونيو ولكن تم تأجيله إلى شهر يوليو المقبل بسبب بعض المعوقات.
وأوضح أكوك لراديو تمازج “كان من المفترض أن تبدأ هذا الشهر حسب الخطة التي وضعناها منذ مارس، ولكننا رفعناها إلى رئيس الجمهورية والأطراف المختلفة حتى يتفقوا عليها، ولكن حتى الآن لم يتفقوا، ولكن الشيء الجيد هو أن تدريب أعضاء المفوضية سيبدأ حتى يقوموا بتسجيل الناخبين في شهر يوليو المقبل”.
وأضاف :”لقد وضعنا لهم (الأطراف) خطة الانتخابات القادمة التي تبدأ من يونيو المقبل فصاعداً، وسوف يناقشونها ويقررون بشأنها، ولكن الآن أحاول أن أتحدث معهم أن الوقت سيمضي إذا كان بإمكانهم فعل شيء حتى نبدأ”.
وأكد أكوك، حصول المفوضية على مكاتب في الولايات العشرة، مشيراً إلى أنه تبقى لهم المناطق الإدارية الثلاثة التي سيقومون بزيارتها في الأسبوع المقبل.
وتابع :”سنقوم في الأسبوع المقبل بتشكيل لجان الانتخابات في الولايات العشر؛ لأن هذه الأماكن هي التي ستقوم فيها بتدريبات تسجيل الناخبين. إنجازنا العظيم الأول هو أننا تمكنا من تدريب أعضاء مفوضيتنا، وجلبنا خبراء من نيجيريا، كينيا، وإثيوبيا وأوغندا”.
وذكر أن إنجازهم الآخر، هو قيام المفوضية بجولات في الولايات العشرة، مشيراً إلى أنهم سيقفون على بدء العمل في المكاتب الولائية الأسبوع المقبل.
إشراك المواطنين في المعسكراتوقال أكوك :”لدينا خطة مع الحكومة لمنحنا الفرصة لتسجيل مواطني جنوب السودان في المعسكرات والشتات إذا وافقوا سنبدأ، ولكن التسجيل أولاً سيبدأ من داخل جنوب السودان. في الوقت الحالي لدينا العديد من جنوب سودانيين في نيروبي ويوغندا وإثيوبيا”.
وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه المفوضية هي المشاكل المالية التي تبطئ عملها، مطالباً البرلمان بالإسراع في مناقشة مشروع الميزانية لنجاح الانتخابات.
وأوضح كوك أنه يحتاجون إلى ميزانية قدرها 236 مليون دولار لإتمام العملية برمتها.
وتابع، أنه يتعين على المفوضية الإعلان عن موعد الانتخابات قبل ستة أشهر وهو ما سيبدأ اعتباراً من يوليو، وأشار إلى المواطنين في الولايات العشر يحتاجون إلى التثقيف المدني.
ودعا المسؤول المواطنين إلى استغلال الفرصة في هذه الانتخابات للتصويت للأشخاص المناسبين لهم.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جنوب السودان فی الولایات
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا