النزاهة: صدور أمر قبض واستقدام بحق ثلاثة مسؤولين في بلدية السماوة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، الذي انتقل يوم (٢٠٢٤/٦/١٢) إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلديَّة، مُبيّـناً قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل "المكربنة" من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً.
وتابع المكتب إنَّ المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استناداً إلى النسخ "المكربنة" التي تلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (١٩٨,٩٢٠,٤٦٧) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام.
واسترسل إنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة السماوة م دیری
إقرأ أيضاً:
النزاهة تكشف تضارباً في المصالح لدى (21) مكلفاً خلال شهر آذار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس، عن اكتشاف تضارباً في المصالح لدى (21) مكلفاً خلال شهر آذار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "عراق اوبزيرفر"، أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم الأموال للمُكلَّفين مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ خلال شهر آذار المنصرم".
وأشارت الهيئة حسب البيان إلى "إفصاح (4715) مُكلَّفاً مشمولاً بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة خلال المُدَّة من (1/3 لغاية 31/3/2025)"، مُنوّهةً بأنَّ "عمليَّة تحليل المعلومات كشفت عن وجود مُخالفاتٍ أفضت إلى حصول تضاربٍ في المصالح لدى (21) مُكلَّفاً من مجموع (100) مُكلَّفٍ، فيما جرى التقصّي عن سلامة وصحَّة المعلومات في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لأموال (89) مُكلَّفاً عن طريق الانتقال الميدانيّ إلى الوزارات والجهات الحكوميَّة المختلفة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها عبر (94) زيارةً".
وأوضحت الهيئة، أنَّه "بلغ عدد البلاغات الخاصَّة بالكسب غير المشروع المُتسلَّمة عبر البريد الإلكترونيّ ونافذة (من أين لك هذا) (81) بلاغاً، والهيئة بصدد التحرّي عن صحَّتها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها؛ استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (16) من قانون الهيئة النافذ".
وتابع البيان، أن "النزاهة قامت بإعداد أربعة تقارير قطاعيَّة خاصة بوزارتي الداخليَّة والنفط"، لافتةً إلى "إقامة أربع ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ في وزارات الصحَّة والتربية والنفط والهيئة الوطنيَّة للاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام