أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم خوشاب دربار في مدينة المفرق الصناعية بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1419645)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.


وجاء قرار الإغلاق نتيجة تكرار وجود مخالفات تؤثر في سلامة المواد الغذائية، وعدم استجابة المنشأة باتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة عدة إجراءات بشأن تدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم الاهتمام بنظافة المعدات والبرادات في منطقة التحضير وعدم الاهتمام بنظافة الأسقف والأرضيات في منطقة التحضير.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية السلامة الغذائیة

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون

آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ  صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تنفذ توعية ميدانية لقائدي الدراجات النارية والسكوترات
  • ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق
  • أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • برنامج الغذاء العالمي: وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية للاستجابة الإنسانية ويجب ضمان السلامة ووصول المساعدات
  • «المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
  • المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
  • رئيس شعبة المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر في القرار 725 وآلية تطبيقه
  • سحب ترخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 لمخالفة اشتراطات الإيواء
  • عاجل - سحب ترخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 لمخالفة اشتراطات الإيواء