ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بغية حمام، في أوسيم، وأن ماس كهربائي أدى لاندلاع النيران، دون إصابات.
استمع رجال المباحث لأقوال مالك الغية، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، كما تم إجراء معاينة لمكان الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق أعلى سطح عقار في أوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.
وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن النيران اشتعلت بغية حمام أعلى سطح عقار، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حريق غية حمام أوسيم امن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية