سيول وواشنطن قلقتان من زيارة بوتين المحتملة إلى كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مسؤولان من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الجمعة، من أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة الوشيكة لكوريا الشمالية قد توطّد العلاقات العسكرية بين البلدين، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت وزارة الخارجية في سيول، أن كيم هونغ كيون نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، قال في اتصال هاتفي طارئ مع كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن زيارة بوتين يجب ألا تؤدي لمزيد من التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
وتعهد كامبل، الذي يشارك كيم مخاوفه، بمواصلة التعاون لمعالجة زعزعة الاستقرار المحتملة في المنطقة ومواجهة التحديات الناجمة عن الزيارة.
وقالت الوزارة الكورية الجنوبية في بيان: «بينما يراقب الجانبان من كثب التطورات ذات الصلة، اتفقا على الرد بحزم من خلال التعاون الوثيق على استفزازات كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية، وعلى الأفعال التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة».
وصرّح مسؤول كبير في مكتب الرئاسة في سيول، الأربعاء، بأن من المتوقع أن يزور بوتين كوريا الشمالية «خلال الأيام المقبلة».
وأفادت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، يوم الاثنين، بأن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام في الأسابيع المقبلة.
وأحجم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الخميس، عن تحديد موعد أو جدول أعمال للزيارة المحتملة، لكنه قال إن حق روسيا في توطيد العلاقات مع كوريا الشمالية يجب ألا يكون موضع شك أو مصدر خوف لأحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات