وزير الإسكان: جار إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حالياً إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية مياه البحر، بطاقة 65 ألف م3 يومياً، وقابلة للتوسع إلى طاقة 130 ألف م3 يومياً، لخدمة أهالى مدينة مرسى مطروح بمياه الشرب، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، والتى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، و5 مشروعات لصرف صحى الحضر، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر.
وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطين (بقطر 800 مم للخط) الناقلين للمياه من محطة الرميلة إلى الخزانات الاستراتيجية المؤمنة لإمداد مدينة مرسى مطروح بالمياه فور التشغيل النهائى للمحطة، حيث تم ربط الخطين بخط البولي إيثلين قطر 1000 مم المغذي للخزانات الاستراتيجية كتحويلة (مناورة للخطوط) لحين الانتهاء من العدايتين للخطين أسفل خط السكة الحديد إسكندرية / مطروح، وأسفل الطريق المؤدي لمدخل محافظة مطروح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطروح الدكتور عاصم الجزار محطة الرميلة لمیاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة