كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية، عن توقيع أنقرة مع الولايات المتحدة على اتفاقية شراء مقاتلات "إف-16"، وذلك بعد جولات طويلة من المفاوضات بين الجانبين من أجل الحصول الطائرات التي تعد العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع، الخميس، قولهم إنه جرى التوقيع على اتفاقية شراء مقاتلات "إف-16"، موضحة أن  الدراسات حول التفاصيل مستمرة بين الهيئات.



وأضاف المصادر أنه "سيتم إعلام الرأي العام بكل التفاصيل المتعلقة بالصفقة عندما يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن"، وفقا للأناضول.


وتشمل الصفقة التي تفاوضت أنقرة وواشنطن عليها منذ فترة طويلة، شراء 40 طائرة جديدة من طراز "إف-16″، بالإضافة إلى 79 من مجموعات التحديث لأسطول تركيا الحالي من هذه المقاتلات.

وتعد تلك المقاتلات الأمريكية العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن، حسب الأناضول.

ويأتي الإعلان التركي عقب أيام من كشف وزارة الخارجية الأمريكية عن إنجاز خطوة رئيسية في ملف بيع المقاتلات إلى تركيا.

وكان الكونغرس الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لبيع 40 مقاتلة إف-16 إلى تركيا، إثر انتهاء المدة الرسمية لدراسة إخطار الإدارة الأمريكية لإتمام الصفقة دون تحفظ.

وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة شهدت تقدما ملحوظا بعد موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنقرة بتمرير صفقة بيع المقاتلات من الكونغرس حال إنجازها.


وقال السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك لرويترز، إن بيع طائرات إف-16 ومعدات تحديث لتركيا، بعد الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، يظهر ثقة متزايدة بين الجانبين، وساعد في "إطلاق العنان" للتعاون في الصناعة واستثمارات مباشرة أخرى.

وأضاف أن  تأييد تركيا لتوسيع حلف شمال الأطلسي، والاتفاق على بيع طائرات إف-16 الأمريكية لها، يشير إلى ميل أنقرة نحو الغرب هذا العام ويمهد الطريق أمام زخم دائم في التجارة والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا  عام 2020 من برنامج مقاتلات "إف-35"، الذي كانت طرفا مصنعا ومشتريا فيه، بدعوى شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا امريكا تركيا إف 16 سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هل تنجو تركيا من الركود العالمي؟ تحليل اقتصادي في ظل الأزمات الأمريكية والأوروبية

الولايات المتحدة: قوة عظمى على حافة الركود

في الربع الأول من عام 2025، يزداد احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ. فزيادة سياسات الحماية التجارية التي قد يفرضها دونالد ترامب في ولايته الثانية، مع خطط تقليص النفقات العامة والضغوط المتزايدة من التضخم، تُعرض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر الانكماش.

جي بي مورجان: احتمال الركود 31%.
غولدمان ساكس: 23%.
ثقة المستهلكين في أدنى مستوياتها منذ 2021.
انقلاب منحنى العائد يسرع التسعير الركودي في سوق السندات.
إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تستهدف العديد من البلدان مثل كندا والمكسيك والصين، تزيد من الضغوط التجارية، مما يجعل الشركات تؤجل استثماراتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. في الوقت نفسه، قد يؤدي إصلاحات الضمان الاجتماعي والموازنة العامة إلى انخفاض الطلب الداخلي. هذه الصورة قد تخلق خطر فقدان التوازن بين الركود والركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي. استمرار ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأجيل تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُبطئ النمو بشكل أكبر.

الاتحاد الأوروبي: طريق مختلف يركز على التحفيز

على عكس الولايات المتحدة، يتبع الاتحاد الأوروبي خريطة طريق أكثر توسعية وداعمة للاقتصاد. العديد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تهدف إلى تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق العام.

ألمانيا تخطط لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع بنسبة 20%.
حوافز كبيرة للطاقة الخضراء والتحول الرقمي.
البنك المركزي الأوروبي يواصل التوسع النقدي.
هذه السياسات دفعت أسواق الأسهم الأوروبية نحو ارتفاع، حيث سجل مؤشر DAX الألماني وStoxx 600 أداء قويًا. يسعى الاتحاد الأوروبي لجذب رأس المال من الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين والشرق الأوسط. ولكن، قد تواجه أوروبا تحديات تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، وقضايا الوحدة السياسية، والسياسات المتعلقة بالهجرة، مما قد يختبر استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة.

تركيا: البحث عن التوازن بين الولايات المتحدة وأوروبا

أ) التأثير المحتمل للركود الأمريكي على تركيا

ضعف مؤشر الدولار قد يوفر بعض الارتياح لليرة التركية بشكل مؤقت، ولكن تزايد المخاطر العالمية والتطورات السياسية الداخلية قد يعيد تقوية الدولار أمام الليرة.
السياسات الحمائية الأمريكية قد تؤدي إلى صعوبة في تصدير تركيا في قطاعات مثل الدفاع والتكنولوجيا. قد تكون هناك استثناءات في هذا المجال.
قد يؤدي تخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع تدفقات رأس المال إلى الدول النامية مثل تركيا، ولكن يجب أن تكون هناك استقرار سياسي داخلي لتحقيق ذلك.
ب) الفرص الناتجة عن سياسات التحفيز الأوروبية لتركيا

اقرأ أيضا

غرامة نصف مليار ليرة تركية: تفتيش مكثف في إسطنبول

الثلاثاء 25 مارس 2025

قد يتوسع حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات السيارات، الأجهزة المنزلية، وصناعة الدفاع.
الحوافز الأوروبية قد تعزز تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى تركيا. هذه الفرص ستعتمد على التطورات السياسية الداخلية الأخيرة.
تسارع نمو الاتحاد الأوروبي قد ينعكس إيجابيًا على العجز الجاري لتركيا وإيرادات السياحة.
الأسواق المالية: تسارع البحث عن الملاذات الآمنة

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة الأمريكية تُعرب عن امتنانها لسمو ولي العهد
  • بريطانيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في الرياض
  • تصريح مفاجئ..ترامب يتحدث عن تركيا وأردوغان
  • الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن نتائج مباحثات مثمرة مع كييف
  • الاتصالات تبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر
  • كاثيميريني: اللوبي اليهودي قلق من احتمال حصول تركيا على مقاتلات إف-35
  • هل تنجو تركيا من الركود العالمي؟ تحليل اقتصادي في ظل الأزمات الأمريكية والأوروبية
  • الولايات المتحدة تكشف المهمة الوحيدة لحاملة الطائرات “كارل فينسون” في البحر الأحمر
  • تحذيرات من احتمال تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها
  • F-47.. الولايات المتحدة تكشف أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم