هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال الزواج عليها دون علمها؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يقع الطلاق في كثير من الاحيان لعدة أسباب لعل أبرزها قيام الزوج بالزواج بإمرأة أخرى مما يثير حفيظة زوجته لطلب الطلاق، ونشرح لكم في سطور مدى أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال قيام الزوج بالزواج عليها من أخرى.
أحقية الزوجة في طلب الطلاققال محمود جمال المحامي، إن القانون أعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال قيامه بالزواج عليها من أخرى، حتى لو لم يشترط ذلك في عقد الزواج وفقاً لما نصت عليه المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985، التي تضمنت أنه «يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة».
وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا كما يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ام الزوج طلب الطلاق عقد الزواج طلاق بائن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت