وزير الصحة يترأس غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة خطة عودة الحجاج وعيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، ومسؤولي غرف الأزمات على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحاورها الأربعة (العلاجي، والوقائي، والإسعافي، والرعايات العاجلة)، تزامنًا مع بدء عطلات عيد الأضحى المبارك، واستعدادا لعودة الحجاج.
في بداية الاجتماع، وجه الوزير بضرورة رفع درجة الاستعدادات، لتأمين عودة الحجاج من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء مناسك الحج، مشددًا على رفع الجاهزية للتعامل الطبي في محيط وساحات المساجد وأماكن التجمعات والميادين والمقاصد السياحية، مع ضرورة توفير سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ أو إصابات.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الالتزام بجداول نوبتجيات طوارئ العيد، لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، في جميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها مراكز فحص الزواج، ووحدات صرف ألبان الأطفال بالمراكز الصحية، موجهًا بتكثيف الاستعدادات لتقديم كافة الخدمات الطبية، خلال ذروة موجات الطقس الحار، تجنبًا لحدوث أي إصابات أو إغماءات بين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى متابعة تنفيذ خطط التأمين الطبية لكافة قطاعات الوزارة، ومنها خطة الرعاية العاجلة والحرجة، واطمأن على توافر الأسرة بكافة الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، كما تأكد من بدء العمل بالخطة في الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة لها والعمل معها بكفاءة، واطمأن أيضًا على جاهزية فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية بالمحافظات، كما تأكد من تواجد سيارات الإسعاف بكثافة على الطرق السريعة والساحلية، إلى جانب جاهزية لانشات الإسعاف النهري.
وأضاف أن الوزير، تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بالقطاع الوقائي، موجهًا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، للتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات ونواقل الأمراض، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة، كما اطمأن على توافر الأمصال والطعوم بكافة أنواعها.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير، تأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، ووجود صيدلي على رأس العمل، ضمانًا لتيسير صرف الأدوية وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما راجع الوزير مخزون أرصدة الدم والبلازما والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عمليات التبرع لضمان مأمونيتها، موجهًا أيضًا بضرورة إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية، لضمان العمل بكامل طاقتها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير، تابع تنفيذ خطة العمل بمنظومة الغسيل الكلوي، وتأكد من تأمين الاحتياجات الطبية اللازمة للمترددين على مراكز الغسيل الكلوي، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية دون أي معاناة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم اجتماعه، بتوجيه كافة قيادات الوزارة بإعداد تقرير دوري على مدار الساعة، لمتابعة الموقف والتدخل السريع إذا دعت الحاجة لذلك، والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وكافة الجهات المنوطة بتقديم الخدمات الطبية، لضمان تحقيق التكامل وسدّ أي عجز قبل حدوثه.
IMG-20240614-WA0007 IMG-20240614-WA0006 IMG-20240614-WA0005 IMG-20240614-WA0004 IMG-20240614-WA0003 IMG-20240614-WA0002 IMG-20240614-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمات والطوارئ التأمين الطبي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الطرق السريعة المقاصد السياحية تكثيف الحملات الرقابية خطة التأمين الطبي رفع درجة الاستعدادات عيد الاضحى المبارك أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبد الغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.