مواصلة تنزيل برنامجي "أوراش" و"فرصة" العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة بأن الحكومة تعتزم مواصلة تنزيل برنامجي “أوراش” و”فرصة” سنة 2024.
وأوضحت المذكرة أنه، منذ إطلاقها خلال شهر مارس 2023، شهدت النسخة الثانية من برنامج “أوراش” عددا من المستجدات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام.
وقد تم فتح باب الاستفادة في هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلاوة على ذلك، تم تمكين غير حاملي الشواهد، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملاءمتها مع خصوصيات مناصب الشغل.
أما بالنسبة لبرنامج “فرصة”، فإن سنة 2024 ستشهد إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، حقق تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز، حيث تم قبول أزيد من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم، منها 23 ألف مشروع تتم مواكبة حامليها في إطار الحاضنات المحدثة لذلك، وألف و400 مشروع استفادت من التمويل.
وتحرص الحكومة على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع مراعاة مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة استفادة النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة خلال النسخة الثانية لهذا البرنامج.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير